زارع‌پور: سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به ۷.۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به یکی از مهمترین رویکرد‌های کشور‌های جهان تبدیل شده است. با توجه به ساختار‌های سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان همراه است؛ افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی برای حل بخشی از مشکلات کشور یک الزام جدی و نه یک انتخاب است.

در همین راستا عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اردیبهشت امسال از سهم ۷.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور خبر داده بود، در سفر هفته گذشته خود به استان مرکزی گفت: در ادامه برنامه‌های وزارت ارتباطات اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۷.۹ درصد رسیده است.

ابتدای دولت سیزدهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور فقط ۶.۴ درصد سهم داشت و حالا در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی‌شده است که نقش اقتصاد دیجیتال پررنگ‌تر شود و ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به این بخش اختصاص پیدا کند.  

چندی پیش زارع پور در نشست فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان درباره برنامه این وزارتخانه برای توسعه سهم اقتصاد دیجیتال گفته بود: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲ برابر می‌شود و به ۱۵ درصد می‌رسد.

وظایف وزارت ارتباطات برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال

براساس برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال موظف است، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از راه سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، شامل ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم آورد.