جنگ در غزه چگونه نفس اقتصاد رژیم صهیونیستی را به شماره انداخت

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ نیویورک تایمز نوشت: با توجه به این‌که جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس در حال تبدیل به یک نزاع چندملیتی است، ادامه درگیری‌ها می‌تواند چشم‌انداز آینده اقتصاد رژیم صهیونیستی را به نقطه‌ای تاریک ببرد.

برای غزه این جنگ فقط شرایط انسانی را به وضعیتی بدتر از آنچه در گذشته بوده، تبدیل کرده است؛ اما برای رژیم صهیونیستی این جنگ خط بطلانی خواهد بود بر اقتصاد مقاومی که به آن می‌بالید.

غزه قبل از آنکه به تلافی حمله ۷ اکتبر مورد هجوم قرار بگیرد در وضعیتی بود که سازمان بهداشت جهانی آن‌ را فاجعه انسانی می‌نامید؛ اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: جنگ غزه و افزایش محدودیت‌ها در کرانه باختری رشد بخش خصوصی را بسیار سخت می‌کند.

در رژیم صهیونیستی ۳۶۰ هزار نفر کار و شغل خود را رها کرده و به‌عنوان نیروی ذخیره در ارتش این رژیم برای اعزام به نبرد غزه به کار گرفته شده‌اند. این یعنی ۳۶۰ هزار کسب و کار و شغلی که اکنون تعطیل شده‌اند.

محرک رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی کُند شده است 

تشدید درگیری در غزه و سرزمین‌های اشغالی در حالی مقاومت اقتصاد رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشد که نتانیاهوی راست‌گرا قبل از آن، اقتصاد را با اصلاحات قضائی و درپی آن به راه افتادن اعتراضات خیابانی به زانو درآورده بود؛ اما تبعات جنگ با حماس در غزه چگونه نفس اقتصاد رژیم صهیونیستی را به شماره انداخت؟

تحرکات صنعت فناوری رژیم صهیونیستی به‌عنوان محور محرک رشد اقتصادی این رژیم نیز ناگهان کُند و تولید گاز یک میدان دریایی بزرگ رژیم صهیونیستی نیز متوقف شده است. از همین رو بانک مرکزی میلیارد‌ها دلار برای جلوگیری از سقوط پول اسرائیل، شیکل، متعهد شده است.

رژیم صهیونیستی در گذشته با مذاکرات عادی سازی روابط با کشور‌های عربی سعی داشت در‌وازه‌های جدیدی را به روی اقتصاد خود باز کند. این رژیم تلاش می‌کرد خود را به ترمینالی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا تبدیل کند؛ اما در سال جاری میلادی پس از آنکه دولت راست‌گرا به رهبری بنیامین نتانیاهو، طرحی مشاجره‌آمیز برای مهار قدرت قوه قضائیه را ارائه کرد که به گفته منتقدان می‌تواند به طور بالقوه حاکمیت قانون را تضعیف کند و میلیون‌ها شهروند این رژیم را به خیابان کشاند، شروع به سقوط کرد.

چندین فرد و شرکت پیشرو در زمینه تکنولوژی تهدید کرده‌اند که در صورت اجرای طرح‌های قضائی این منطقه را ترک می‌کنند و این شرایط وضعیت اقتصادی را به‌شدت بدتر خواهد کرد.

افزایش تورم و انتظار کاهش رشد

این تغییرات همچنین باعث کاهش ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین‌های اشغالی شد و به کاهش ارزش شیکل و نوسانات گسترده در بازار سهام این رژیم سرعت بخشید. همچنین نرخ بهره بالا، افزایش تورم و انتظار کاهش رشد اقتصادی شرایط را بیش از پیش خراب کرد.

در این مورد دن بن دیوید، مؤسس مؤسسه تحقیقات اجتماعی-اقتصادی «شورش» (Shoresh) و استاد دانشگاه تل‌آویو، گفت که پافشاری دولت در تعقیب تغییرات قضایی باعث ایجاد عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران شد و «باعث خروج پول شد».