دریافت مدرک کاغذی مرتبط با بانک‌های اطلاعات پایه کشور ممنوع شد
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (الف) ماده ۱۰۶ در سرفصل سرمایه انسانی دولت که با اصلاح کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه مذکور با موضوع هوشمند سازی و دولت الکترونیک پرداخته و با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن گفت: ممنوعیت کار کاغذی در شرایطی که با قطع مکرر برخی سامانه‌ها روبرو هستیم به صلاح نیست؛ ضمن اینکه هیچ راهکاری برای جایگزینی آن پیش‌بینی نشده است.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند بیان داشت: در این مصوبه آمده که یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون و در صورت تأمین زیرساخت‌ها، این موضوع اجرا می‌شود، لذا اگر زمینه فراهم نشد، اجباری در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش آنا، نماینده دولت نیز در ادامه در موافقت با این بند گفت: این بند درباره اطلاعات پایه‌ای کشور همچون پایگاه‌های ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد است که در حال حاضر این اطلاعات کامل شده و دیگر نباید به‌صورت کاغذی امورات انجام گیرد.
انتهای پیام/