دولت مکلف به افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف بالابردن بهره‌وری در تولید شد
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۱ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت بند الف ماده ۱۱۱، گفت: این بند عیناً تکرار شده است، جدولی در مورد بهره‌وری عنوان شده که ارقام آن حدوداً از ۳.۵ درصد به ۸ درصد بوده است، در این جا جدول برداشته شد و جایگزین آن حکمی است که مطرح شده است.
ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و تحقق سهم سی‌وپنج درصدی (%۳۵) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸ () اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - دولت مکلف است حداکثر شش ماه لازم‌الاجرا این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برای تحقق سهم سی‌وپنج درصدی (%۳۵) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸ را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۱ لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا پاک‌فطرت در مخالفت این بند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره‌وری بسیار توجه شده است، اگر بهره‌وری بالا برود شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. بهره‌وری از سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) انجام می‌شود، کارمندی که در اداره کار می‌کند حقوقی دریافت می‌کند، چه میزان کار نیاز است تا شاهد بهره‌وری باشیم.
وی ادامه داد: در اداره‌ها ۲ الی ۳ کارمند دارای مدرک تحصیلی متفاوت هستند، همگی یک میزان حقوق دریافت می‌کنند این مسئله موجب نارضایتی آن‌ها خواهد شد و بر همین اساس بهره‌وری پایین می‌آید. امروز سیستم اداری ما بسیار عمل می‌کند، دلیل آن هم به میزان پرداختی و نوع استخدام‌ها بازمی‌گردد.
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت بند ب ماده ۱۱۱ تأکید کرد: این بند به میزان بهره‌وری و کارایی سیستم‌های اداری می‌پردازد، اگر بهره‌وری رخ دهد بحث کارمند بودن در سیستم اداری را مطرح خواهیم کرد، اگر به گذشته برگردیم مشاهده می‌کنیم که بهره‌وری کار در سیستم‌های اداری بسیار پایین بوده، امروز مجلس بنا شده برای بالا بردن بهره‌وری کار این بند قانونی را تصویب کند به بیانی بهره‌وری حلقه مفقوده تولید در کشور است.
ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم‌کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر شش ماه لازم‌الاجرا این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۱- طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی موردنیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به‌نحوی‌که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (%۱۰) افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌صورت سالانه نتایج آن را به هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/