ظرفیت‌های خاموش در اقتصاد دریامحور ایران
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور، یکی از آخرین اخباریست که طی چند وقت اخیر به عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت برای بهبود استفاده از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایران اعلام شده است. دولت معتقد است برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور، نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم و تشکیل این نهاد و تدوین سند اقتصاد دریامحور در راستای این امر است.
بخش مهمی از اقتصاد دریامحور را توجه به ترانزیت و تجارت دریایی تشکیل می‌دهد. امروزه بیش از ۸۰ درصد از حجم مبادلات جهانی صورت گرفته در یک سال از طریق حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا می‌شوند. کشور‌های مختلف جهان برای انجام تجارت و حمل‌ونقل کالاها، به دلیل وجود مزیت‌های بی‌شمار حمل‌ونقل آبی، مسیر دریایی را برگزیده و امروزه شاهد پررونق بودن ترانزیت دریایی در سطح بین‌المللی هستیم. در این میان ایران از طریق مرز‌های آبی و خاکی با ۱۵ کشور جهان در ارتباط است؛ دریا به نوبه خود می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین ایران و بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه باشد.
همچنین راه داشتن ایران به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و دسترسی به موقعیت استراتژیک خلیج‌فارس و دریای خزر از مزیت‌های ژئوپلیتیکی موجود بوده که با تدوین برنامه‌های مناسب می‌توان از آن بهره‌برداری کرد؛ اما متاسفانه اکنون چنین روندی در بحث ترانزیت کشور وجود نداشته و شاهد عدم بازدهی مناسب بنادر جنوبی و شمالی هستیم.
توان کم اقتصاد دریامحور در کشور
مسعود دانشمند، کارشناس تجارت دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابتدا به ظرفیت‌های دریایی حاضر در ایران اشاره کرد و گفت: دسترسی ایران به راه‌های آبی متعدد و استراتژیک، همواره جایگاه کشور را منحصربه‌فرد کرده است. قرارگیری در کنار دهنه اقیانوس هند، دریای عمان و همچنین دسترسی مستقیم به تنگه هرمز و خلیج فارس، از مهم‌ترین فرصت‌های جغرافیایی کشور محسوب شده که می‌توانند نقشی جدی در عرصه تجارت دریایی ایفا کنند. با این حال از هیچ یک از این ظرفیت‌ها تا به امروز استفاده نکرده‌ایم. مهم‌ترین دلیل این بی‌بهره بودن، تعریف نشده بودن اقتصاد دریامحور در روند مدیریت سطوح مختلف اقتصادی است.
وی افزود: دولت اعلام کرده قصد تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور را دارد؛ اگر عزم دولت برای افزایش اهمیت و بهبود بهره‌وری از ظرفیت بنادر و خطوط ساحلی جزم شده باشد، در ادامه اتفاقات مثبت و روشنی در این‌باره رخ خواهد داد. در غیر این صورت، فقط به شعار‌های همیشگی ختم شده و تغییری در وضعیت بهره‌وری اقتصاد دریامحور اتفاق نخواهد داد. باید موج شکن‌ها در اقتصاد دریامحور بیش از هر واژه کلیدی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: جوانب مثبت و منفی، راهکارهای قابل اجرا، برنامه ریزی‌های بلند و کوتاه مدت و حتی هدف‌گذاری های میانه از جمله برنامه‌های موج شکنی است که باید قبل از هر سیاستگذاری، ارزیابی صحیح از موقعیت و با توجه به این نکات به دنبال پیشبرد اهداف قابل تحقق در سند اقتصاد دریا باشند. شکل‌گیری رویکرد و روندی که بتواند مسئله اقتصاد دریامحور و احیای ظرفیت‌های خاموش آن را در دستور کار قرار دهد، ضروری است.
کشور‌های همسایه به دنبال حذف ایران از تجارت دریایی
دانشمند به فعالیت موفق بقیه کشور‌ها در راستای تقویت اقتصاد دریامحور خود اشاره کرد و گفت: زمانی‌که از اقتصاد دریامحور صحبت می‌کنیم، منظور ساخت کشتی نیست؛ باید ضمن شناخت فرصت‌های موجود، بستر‌های مناسب و تخصصی را برای تقویت فعالیت‌هایی مانند ترانزیت دریایی فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین فرصت درآمدزایی، وجود بنادر است. کشور‌های همسایه ایران به‌ویژه کشور‌های جنوبی مانند امارت، قطر و حتی عراق، اقدامات خوب و تأثیرگذاری را در بحث تجارت دریایی خود انجام داده‌اند.
به گفته این کارشناس؛ مجموعه اقدامات کشور‌های همسایه باعث شد تجارت دریایی و اقتصاددریامحور قوی‌تری نسبت به ایران داشته باشند. به عنوان مثال کشوری مانند قطر، اقتصاد گسترده‌ای ندارد که براساس آن درآمدزایی داشته باشد. تنها مسئله‌ای که این کشور بر آن تمرکز کرده، اقتصاد دریامحور و ترانزیت دریایی (ترانسشیپمنت) است. کشور امارات نیز در این بحث سال‌هاست به طور جدی ورود کرده و تبدیل به یک مرکز مهم تجارت دریایی در منطقه شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی یکی دو سال اخیر عراق بندر فاو خود را تجهیز کرد و اکنون مدعی آن است که می‌تواند ترانزیت بخش زیادی از بار‌های ایران را انجام دهد. در چنین شرایطی، بی‌اهمیتی به بنادر ایران نشان‌گر آن است که توانایی استفاده از فرصت‌های خود را نداریم. برای ایجاد تغییر و تحولات جدی ابتدا باید عزمی راسخ در این‌باره داشته باشیم؛ سپس با نگاهی تخصصی نسبت به مسئله اقتصاد دریامحور و تجارت دریایی نگاه کنیم. در ادامه نیز ایجاد زیرساخت‌های تجهیزاتی و غیرتجهیزاتی مانند ایجاد بستر‌های معاملاتی، ارتباطات بانکی و رفع تحریم‌های بین‌المللی را در نظر داشته باشیم.
اهمیت احیای ظرفیت‌های خاموش
به گفته علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مخاطب مستقیم سند اقتصاد دریامحور، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان حلقه مهم ترانزیت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه خواهد بود. هنوز جزئیاتی درباره تمرکز این سند و یا چارچوب‌های وظیفه‌ای نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور مشخص نیست. با این حال به نظر می‌رسد شکل‌گیری رویکرد و روندی که بتواند مسئله اقتصاد دریامحور و احیای ظرفیت‌های خاموش آن را در دستور کار قرار دهد، مثبت است.
به‌رغم استراتژیک بودن بحث اقتصاد دریامحور کشور، طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای بهبود و تقویت بنادر انجام نشده و همواره جزء اولویت‌های آخر دولت‌ها قرار داشت. با وجود شعار‌های مستمر در این باره، توسعه نیافتگی شهر‌های ساحلی نشان از بی‌توجهی طولانی مدت دولت‌ها به این مسئله دارد؛ بنابراین باید در ادامه دید تشکیل نهاد عالی برای سیاستگذاری اقتصاد دریامحور و در ادامه سند اقتصاد دریامحور، چه تغییری را در روند اهمیت‌دهی به بنادر و فرصت تجارت دریایی ایران اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/