طحان‌نظیف: هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌های مجلس سقف دارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز و هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، حضور یافت و به توضیح نکاتی درباره این انتخابات پرداخت.
وی در ابتدای سخنانش به جنگ غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این روز‌ها شاهد دفاع مظلومانه و توأم بااقتدار مردم غزه هستیم؛ مردمی که تحت ظلم قرارگرفته و دنیا در حال نظاره این مظلومیت و ایستادگی آن‌هاست.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه غزه در محاصره جغرافیایی، نظامی، سیاسی و حتی رسانه‌ای قرار دارد، عنوان کرد: این روز‌ها استاندارد‌های دوگانه حقوق بشر چهره زشت خود را به جهانیان نشان داده است؛ مردم غزه از کمک‌های جهانی محروم هستند و به‌صورت اندک و محدود کمک‌هایی به آن‌ها می‌رسد. کشور‌هایی هم که از حقوق بشر سخن می‌گویند، در فضای بین‌الملل توجهی به این موضوع ندارد.
آغاز ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخت و طبق آنچه وزارت کشور اعلام کرده است، گفت: از امروز به مدت یک هفته ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد شد. ثبت‌نام این انتخابات به‌صورت حضوری است. داوطلبان می‌توانند به فرمانداری مراکز استانها مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در همان حوزه انتخابیه اقدام کنند. در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است.
وی سپس اظهار داشت: پس از پایان مرحله ثبت‌نام، آزمون علمی برای احراز اجتهاد داوطلبان برگزار خواهد شد و سپس بحث بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود. در ادامه نیز سایر فرآیند‌ها طبق قانون انجام خواهد شد.
طحان‌نظیف یادآور شد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام‌شده بود انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم‌زمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.
دلیل عدم ثبت‌نام الکترونیکی مجلس خبرگان
در ادامه مجری برنامه پرسید که «چرا ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی برگزار نمی‌شود؟» و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان‌شده بود که مجری می‌تواند ثبت‌نام را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد. وزارت کشور باتدبیری که با هماهنگی شورای نگهبان انجام داد، مراحل پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس را به‌صورت الکترونیکی برگزار کرد.
وی ادامه داد:، اما درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری این موضوع در قانون پیش‌بینی‌نشده است. البته ممکن است در ادوار آینده با اصلاحاتی که در قانون انجام شود، ثبت‌نام به‌صورت الکترونیکی صورت گیرد.
مهم‌ترین تغییرات قانون انتخابات خبرگان
سخنگوی شورای نگهبان سپس اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر تغییراتی در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وجود آمده که یکی از آن تغییرات در حوزه شرایط عینی و شکلی ثبت‌احوال است.
وی در این رابطه بیان داشت: در ادوار گذشته شاهد بودیم افرادی ثبت‌نام می‌کردند که دروس علوم دینی را نخوانده بودند. در اصلاحیه اخیر قانون مشخص‌شده که فرد باید در هنگام ثبت‌نام گواهی سطح ۴ حوزه ارائه کند یا اینکه تأییدیه کتبی از مدیران حوزه‌های علمیه سه شهر بزرگ همچون قم، مشهد و اصفهان به همراه داشته باشد. برای اهل سنت نیز مدرک افتاء پیش‌بینی‌شده است. البته داوطلبانی که سابقه نمایندگی دارند یا در آزمون‌های قبلی قبول‌شده باشند، از ارائه این مدرک معاف هستند.
طحان‌نظیف افزود: همچنین شرط سنی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته‌شده و ثبت‌نام‌کنندگان باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند؛ این‌ها در راستای ساماندهی ثبت‌نام‌های تفننی در انتخابات‌های مختلف است که در سال‌های اخیر قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده و اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی انجام داده است؛ لذا شک و تردیدی وجود ندارد که افراد واجد صلاحیت باید بتوانند در انتخابات‌ها ثبت‌نام کنند و در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند، اما شرایط شکلی و عینی غیر تفسیر بردار همچون مدرک تحصیلی، سن و... باعث می‌شود تا افرادی ثبت‌نام کنند که از شرایط اولیه برخوردار باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان را توسعه زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها عنوان کرد و گفت: این مدت افزایش پیداکرده است.
ابراز امیدواری برای تصویب قانون جامع انتخابات
طحان‌نظیف در ادامه به سؤال مجری این برنامه که درباره قانون جامع انتخابات و قوانین انتخاباتی بود، پاسخ داد و بیان داشت: در کشور ما هر انتخابات، قانون جداگانه‌ای دارد؛ یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا قوانین اجرایی و نظارتی جداگانه دارند که درمجموع می‌توان گفت ۸-۷ قانون در این رابطه داریم.
وی دلیل تعدد قوانین انتخاباتی را شرایط متفاوت برگزاری هر انتخابات دانست و به‌طور مثال به تفاوت صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
البته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال مجری در خصوص لزوم داشتن قانون جامع انتخابات این را هم گفت که سال‌هاست ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات مطرح است و با توجه به اشتراکات بسیاری که انتخابات‌ها دارند، می‌توانیم یک قانون جامع دراین‌باره داشته باشیم که بعضی بخش‌های اختصاصی نسبت به هر انتخابات هم داشته باشد؛ لذا امیدواریم این قانون در آینده به تصویب برسد.
۱۸ آبان؛ پایان بررسی هیئت‌های اجرایی
بخش دیگر این گفتگوی تلویزیونی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال مجری این برنامه اظهار داشت: در هفته‌های اخیر ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد. حدود ۲۵ هزار داوطلب که در مرحله پیش ثبت‌نام شرایط شکلی و عینی آن‌ها ارزیابی و تائید شده بود، ثبت‌نام خود را نهایی کردند.
وی سپس اعلام کرد: اکنون فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی قرار دارد. این هیئت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل‌شده و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اعضای این هیئت‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکرشده هستند.
طحان‌نظیف گفت: هیئت‌های اجرایی فرصت ۱۵ روزه برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دارند که این فرصت در روز ۱۸ آبان به پایان خواهد رسید و باید نتیجه اعلام بررسی صلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس‌ازاین مرحله، کار هیئت‌های نظارت استانی آغاز خواهد شد. اگر داوطلبی شکایتی داشته باشد یا اسناد و ادله وجود داشته باشد، در این مرحله بررسی می‌شود. درنهایت نیز شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تجدیدنظر به اعلام نظر قطعی در مورد صلاحیت‌های داوطلبان خواهد پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد هم توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژ‌ه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
نامزد‌ها از چه کسانی می‌توانند کمک مالی بگیرند؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال مجری برنامه به توضیح درباره قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به قانون شفافیت منابع مالی نامزد‌ها معروف است و در این دوره از انتخابات مجلس اجرایی خواهد شد نیز پرداخت و گفت: این قانون در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علی‌رغم اینکه این مصوبه در مرحله نخست مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت، اما، چون تمهیدات و مقدمات آن فراهم نشده بود در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تأکید کردیم که تمهیدات اجرای آن‌هم باید فراهم شود.
دکتر طحان‌نظیف ضمن توصیه رسانه‌ها و مردم به پیگیری این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره‌شده است؛ لذا روشن است که منابع مالی کاندیدا‌ها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی بیان کرد: در این قانون به‌طور دقیق مشخص‌شده است که منابع مالی نامزد‌ها چه چیز‌هایی می‌تواند باشد و چه چیز‌هایی نمی‌تواند باشد؟ به‌طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به‌غیراز احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است؛ بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده و از هرکسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به‌طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن‌هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.
هزینه‌های انتخاباتی سقف دارد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی‌شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیدا‌ها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی‌شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به‌عنوان هزینه انتخاباتی مشخص‌شده است که این سقف بر اساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تائید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید.
البته قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰٪ هزینه انتخابات نامزد مقررشده است و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی‌شده است؛ این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم، اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون مشخص‌شده است. هزینه‌کرد‌ها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستاد‌های انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی‌شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره‌حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس‌ازآن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص‌شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
دکتر طحان‌نظیف اظهار داشت: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام‌شده در سامانه تطبیق داده می‌شود. تبلیغات نامزد‌ها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت‌شده باشد، اما تبلیغات گسترده انجام‌شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
نظارت استصوابی برای رعایت قانون است
بخش پایانی گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با این برنامه تلویزیونی درباره «نظارت استصوابی» بود که این روز‌ها در رسانه‌ها و از سوی محافل سیاسی بسیار درباره آن سخن گفته می‌شود.
وی در این رابطه بیان داشت: نظارت را از ابعاد مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. نظارت از بعد ضمانت اجرایی به دودسته استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. نظارت استطلاعی بدین معناست که ناظر اگر تخلفی مشاهده کرد تنها موضوع را به مرجعی اطلاع دهد و کار او در این نقطه به اتمام می‌رسد.
طحان‌نظیف اضافه کرد:، اما نظارت استصوابی بدان معناست که اگر ناظر تخلفی مشاهده کرد برای برخورد با آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد مثلاً اگر ناظر در روز رأی‌گیری در شعبه اخذ رأی، شاهد تخلف فردی مبنی بر تبلیغ به نفع یا ضرر کاندیدایی بود، بتواند مثلاً با یک تذکر یا هدایت شخص به بیرون یا تحت شرایطی نهایتاً با ابطال صندوق به برخورد با آن تخلف بپردازد تا کل فرآیند سالم بماند؛ این نوع از نظارت را می‌توان یک نظارت مؤثر دانست.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: نظارت شورای نگهبان در موضوع انتخابات یک نظارت استصوابی و همچنین عام است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون باید بر تمامی مراحل انتخابات از پیش ثبت‌نام گرفته تا اخذ و شمارش آرا و بررسی شکایات نظارت کند. ناظر باید در تمامی مراحل انتخابات در کنار مجری حضورداشته باشد تا به این اتقان برسد که فرآیند‌ها طبق قانون پیش می‌رود.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان تنها بر برخی مراحل و نه همه مراحل انتخابات نظارت کند نیز این‌گونه پاسخ داد: این بدان معناست که به یک داور فوتبال گفته شود که شما تنها ۹۰ دقیقه را داوری کنید و در وقت‌های اضافه شما دیگر داور نیستید.
همچنین مانند این است که به یک ناظر ساختمان گفته شود که شما تنها بر یک بخش ساختمان نظارت و آن را تائید کنید و بر دیگر بخش‌های ساختمان نظارت نکنید. هیچ داوری و هیچ ناظر ساختمانی، چنین نظارتی را قبول نخواهد کرد. دلیل آن‌هم مشخص است؛ چراکه ممکن است تخلف و خطا از همان بخش‌ها و وقت‌های نظارت‌نشده رخ بدهد و به سایر بخش‌ها و وقت‌ها سرایت کند و کل نظارت را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان که به معنای نظارت مؤثر و برخوردار از ضمانت اجرا است برای سلامت فرآیند انتخابات و حصول اتقان از انجام فرآیند‌های قانونی است.
انتهای پیام/