صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۵۹ - ۱۴ آبان ۱۴۰۲
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

طرح تامین قیر رایگان به مجمع تشخیص ارسال شد

طرح تأمین قیر رایگان پس از سه بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان پس از اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
کد خبر : 877022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان پس از سه بار رفت و آمد این طرح به شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار کردند و طرح قیر رایگان برای رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

بر اساس ماده واحده، بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار اختیار پالایشگاه‌ها قرارداده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر می‌باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی ۴۹ درصد.

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری‌ها) بیست و یک درصد (۲۱%)؛ که تا ۵۰% آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج‌درصد.

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هفت‌درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان-های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶-وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک‌درصد (۱%)

-دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.

-هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.

-وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

-دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

-وزارت نفت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند.

-کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

-دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

انتهای پیام/

ارسال نظر