صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۱ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۵

دولت یازدهم، بهترین زمان متوازن سازی هزینه های جاری با درآمدهای مالیاتی

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی، دوره دولت یازدهم را بهترین زمان برای متوازن‌سازی هزینه های جاری با درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: تاکنون زمان مناسبی همچون این دوره ایجاد نشده بود و در آینده نیز شرایط بهتر از این نخواهد شد.
کد خبر : 87619

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری 18 اردیبهشت ماه در همایش قانونگذاری گفت که درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و دلیل آن بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌های قبل است.
در این باره «سعید لیلاز» افزود: معاون اول رئیس جمهوری اشاره بسیار درستی کرده اند زیرا این ماموریت دولت فوق العاده مهم است و باید به طور دائم هزینه های جاری، تعداد کارمندان و تصدی خود را کاهش دهد تا بتواند همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، قادر به پرداخت هزینه های جاری باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید خود را با تنگناهای مالی ناشی از درآمدهای نفت عادت دهیم، ادامه داد: یکی از مهمترین کارها برای رفع این مشکل، کاهش سقف هزینه های جاری دولت و افزایش درآمد مالیاتی است؛ یعنی درآمدهای مالیاتی حداقل 30 تا 40 درصد اضافه شود و هزینه های دولت نیز به همین میزان کاهش یابد؛ اگر این اتفاق بیفتد مشکل حل می شود.
لیلاز افزود: به نظر می رسد این حرکت باید در یک فرآیند دو تا سه ساله انجام و نوسان مثبتی در درآمدهای نفتی نیز نباید مانع تحقق این برنامه شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید در اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، خود را پشت تنگناهای مالی پنهان کند، افزود: دولت می تواند سیاست آزادسازی از جمله کوچک سازی را فعالانه پیش ببرد و ربطی به محدودیت ها و تنگناهای مالی ندارد؛ این اقدام حتی اثرات ساختاری روی اقتصاد ایران خواهد داشت و منجر به افزایش سهم بخش خصوصی می شود؛ حتی ساختارهای اجتماعی سیاسی را نیز تقویت می کند.
لیلاز تاکید کرد: البته دولت بیش از اینکه به فکر خروج نیروها باشد، باید به فکر جلوگیری از ورود نیروها به دولت شود؛ در 30 سال گذشته هیچ انضباطی در این زمینه اتفاق نیفتاده و هرگز کسی به این فکر نبوده و در عمل نیز این مساله عایت نشده است.
وی افزود: بنابراین باید در این زمینه از مجلس شورای اسلامی «انضباط آهنین» طلب کنیم؛ در واقع مجلس با نظارت دقیق خود هیچ گریزگاهی برای جذب نیروی جدید در دولت باقی نگذارد.
این اقتصاددان افزود:اگر دولت را محدود کنیم که یک دهم تعداد خروجی های خود، نیرو جذب کند سالی 40 تا 50 هزار نفر نیروی انسانی دولت کاهش می یابد و این عدد خوبی است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: گرچه مردم تنگنای مالی دولت یازدهم را به خوبی احساس می‌کنند و با دولت سازگارند اما ادامه این روند، جای نگرانی دارد؛ در واقع توجه همه ارکان سیاستگذاری و تصمیم‌سازی باید به این شرایط جلب شود که خرج کردن همه درآمد دولت برای هزینه‌های جاری به این معناست که شغل تازه‌ای ایجاد نمی‌شود و شرایط سخت‌تر خواهد شد.
وی گفت: دولت امیدوار است با ورود صدها سرمایه‌گذار بین‌المللی به این هدف دست یابد؛ راه دیگر آن است که ولت برای کم کردن کارکنان خود تلاش کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر