بانک مرکزی از تحولات تجاری کشور در نیمه نخست ۱۴۰۲ گزارش داد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، علاوه بر صادرات کالا‌های غیر نفتی و ورود درآمد‌های حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.

همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی رغم کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌باشد.

تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی در راستای مدیریت چالش‌های بازار ارز

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش‌های بازار ارز در ماه‌های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تحولات صادرات و واردات گمرکی

بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال جاری، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشور‌های مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است.

بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌های جهانی کالا‌های صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی تغییرات وزنی - ارزشی صادرات کالا‌های گمرکی بر حسب گروه کالایی نشان می‌دهد که وزن صادرات گروه "کالا‌های سنتی و کشاورزی" با کاهش ۲.۳- مواجه شده است و این در حالی است که ارزش صادرات این گروه کالا‌ها طی همین دوره ۲۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. وزن و ارزش صادرات گروه "کلوخه‌های کانی فلزی" نیز در شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰۵.۸ و ۱۴۸.۲ درصد افزایش داشته است.

علیرغم رشد ۲۰.۵ درصدی وزن صادرات گروه کالا‌های صنعتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش صادرات این گروه کالایی به میزان ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همانطورکه ملاحظه می‌شود، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تنها ارزش صادرات گروه کالا‌های صنعتی کاهش داشته که با توجه به سهم بالای آن در صادرات گمرکی (۸۷.۳ درصد)، زمینه ساز کاهش ارزش صادرات گمرکی بوده است. علاوه بر این، کاهش ارزش صادرات کالا‌های صنعتی در مقایسه با رشد قابل توجه وزن صادرات این گروه کالایی، حاکی از نقش معنی‌دار قیمت‌های جهانی در توضیح تحولات صادرات گمرکی در نیمه اول سال جاری است.

تحولات شاخص قیمت کالا‌های اولیه در بازار‌های جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالا‌های اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی) " و شاخص قیمت گروه "کود‌ها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP) " در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازار‌های جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲ (Mar ۲۱، ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳.۰ یوان چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (Jun ۱۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ یوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (sep ۲۲، ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ یوان چین به ازای هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی معادل ۰.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹.۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲.۰ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالا‌های اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازار‌های جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالا‌ها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.

در این میان بررسی ترکیب ارزش واردات کالا‌های گمرکی بر حسب نوع مصرف نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۹.۸ درصد از کل ارزش واردات گمرکی به گروه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است و تنها ۱۰.۲ درصد از واردات گمرکی را واردات کالا‌های مصرفی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل ارزش واردات گمرکی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ برابر ۸۶.۵ درصد بوده است.

نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌شوند و ارز مورد نیاز واردات آن‌ها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.

همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، طی ششماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها است.



در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالا‌ها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت.

در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.

اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیاز‌های اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی و تقاضا‌های اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالا‌های غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد.

در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.