مصرف‌کننده، قربانی تعرفه‌گذاری عجیب و پرنوسان بازار رایانه
امتیاز به تولید، بهانه گرانی همه کالاها؟
براساس این گزارش، از همان زمان کمیسیون ماده یک سازمان توسعه تجارت با هدف حمایت از تولید، تعرفه واردات انواع رایانه‌های شخصی، نوت‌بوک و لپ‌تاپ را به صورت پلکانی افزایش داد و حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد؛ حاشیه‌هایی که گرچه امتیاز تولید در ایران و ایجاد اشتغال را نیز نشانه‌گیری کرد، اما درواقع گویای اقدام غیرکارشناسی برای تعرفه‌گذاری و حمایت از تولید به شمار می‌رود که موجب افزایش هزینه دسترسی بازار ایران به فناوری روز و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده است. این درحالی است که مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: سیاست افزایش تعرفه انواع رایانه‌های بدون کیس و پی.سی اشتباه است، زیرا این تولیدکننده در زمینه تولید نوع خاصی از رایانه فعالیت دارد و ما در سایر زمینه‌ها تولیدکننده نیستیم که با افزایش تعرفه تمام انواع رایانه‌های بدون کیس و به بهانه حمایت از تولید، دسترسی ارزان مصرف‌کننده به فناوری روز را محدود کنیم.
گرانی، مشتریان را از ابزار حرفه‌ای رویگردان کرد
بازار رایانه تهران این روزها گرانقیمت‌تر از گذشته است؛ بازاری که به گفته فروشندگان، عمده مشتریانش را جوانان و دانشجویان تشکیل می‌دهند و به همین لحاظ نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس‌تر از سایر بازارها به‌شمار می‌رود. حالا روند واردات انواع لپ‌تاپ و نوت‌بوک به کشور سیر کاهشی دارد و از آن‌سو قیمت‌ها رو به افزایش است. اتفاقی که در بازار تکنولوژی جهان نادر است و کشورها معمولا برای افزایش ضریب نفوذ فناوری در بین آحاد جامعه تلاش می‌کنند هزینه دسترسی به این بازار را کاهش دهند. علی خیرخواه، فعال بازار رایانه در این‌باره می‌گوید: قیمت انواع لپ‌تاپ از سه‌سال گذشته تاکنون، افزایش قابل توجهی داشته است، به‌طوری که این افزایش نرخ در برخی مدل‌های معمول بازار تا ٣میلیون تومان نیز می‌رسد. همین مسأله سبب شده است مشتریان به‌سمت خرید تبلت گرایش پیدا کنند.
او ادامه می‌دهد: عمده مشتریان دانشجویان و جوانان هستند و زمانی که با قیمت‌های بالای انواع لپ‌تاپ مواجه می‌شوند، سطح نیازهای خود را تا حد کاربردهای تبلت کاهش می‌دهند که این مسأله اتفاق خوبی نیست؛ به‌عنوان مثال روزانه با مشتریان جوان زیادی مواجه می‌شوم که قابلیت‌های یک دستگاه را برای اجرای نرم‌افزارهای تخصصی جویا می‌شوند، اما زمانی که قیمت‌ها را می‌پرسند به ارزان‌ترین‌هایی قانع می‌شوند که حداقل کارکرد را به آنها ارایه دهد.
حمیدپور که در شرق تهران به فروش سیستم‌های رایانه‌ای اشتغال دارد نیز با تایید این ادعا می‌گوید: کاهش قدرت خرید مردم در بازار رایانه موجب شده است فروش تبلت‌های ارزان‌قیمت رایج شود که طبیعتا تبلت‌ها جوابگوی حداقل نیازها و سرگرمی هستند و یک ابزار حرفه‌ای کار به‌شمار نمی‌روند، این درحالی است که بازار رایانه مشتریان تخصصی دارد و دانشجویان و جوانان عمده مخاطبان آن را تشکیل می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: گرانی در بازار فناوری اتفاق خوبی نیست زیرا دسترسی به تکنولوژی را محدود می‌کند. در سایر کشورهای جهان نیز اگر جویا شوید حساسیت ویژه‌ای روی بازار تکنولوژی وجود دارد اما در ایران حتی نوسان ارز که اتفاق عادی اقتصاد ایران است، می‌تواند این بازار و مشتریانش را دستخوش شوک‌های گاه و بیگاه کند.
او همچنین تاکید می‌کند: کالاهای فناوری برخلاف سایر کالاها قابلیت دپو و احتکار ندارند، زیرا به‌سرعت به‌روزرسانی می‌شوند و نگهداری آنها در انبار باعث زیان فروشنده می‌شود. به همین دلیل تعرفه‌های گمرکی و نرخ دلار عوامل مهمی در تعیین قیمت‌های این بازار به‌شمار می‌روند.
تعرفه کارشناسی تعیین نشد
با وجود این، حالا حدود دو سالی می‌شود که دولت به بهانه حمایت از تولید دسترسی به بازار فناوری را گرانقیمت‌تر کرده است. از نیمه‌های سال ٩٢ که یک تولیدکننده ایرانی با راه‌اندازی کارگاهی در شهر پرند کار خود را شروع کرد، دولت بلافاصله پس از آن زمزمه‌های افزایش تعرفه واردات رایانه‌های شخصی، لپ‌تاپ و نوت‌بوک را سر داد و از سال ٩٣ تعرفه ٤درصدی واردات به ١٠درصد تغییر کرد. این موضوع درحالی رخ داد که این شرکت تنها با یک برند خارجی توافق کرده بود که مونتاژ قطعات یک نوع رایانه را در ایران انجام دهد. این مدل که درواقع نوعی رایانه رومیزی بدون کیس به‌شمار می‌رود و کاربردهای خاص خود را دارد سبب شد که تعرفه انواع رایانه شخصی، لپ‌تاپ و نوت‌بوک با تمامی مدل‌هایشان افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که برخی از آن با عنوان انحصار در بازار نام بردند اما این موضوع توسط تعدادی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس رد شد.
با این حال؛ مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید بر این‌که افزایش تعرفه تمامی انواع رایانه شخصی و لپ‌تاپ اشتباه بوده است می‌گوید: افزایش تعرفه آن هم به‌صورت غیرکارشناسی تنها راه حمایت از تولید داخلی نیست بلکه باید فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته و کارشناسی شود، زیرا در غیر این صورت شاهد اتفاقی خواهیم بود که تبدیل به کلیشه در ایران شده است و آن کم‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده است.
او ادامه می‌دهد: برای حمایت از تولیدکننده باید زیرساخت‌های تولید را تقویت کرد، هزینه‌های تولید را کاهش داد و تسهیلات و مشوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری در اختیار تولیدکنندگان گذاشت. در کشوری که موانع کسب‌وکار بیداد می‌کند و ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری به‌حد کافی وجود ندارد، نمی‌توان به‌زورِ انحصار بازار و تحمیل هزینه گزاف تولید به مصرف‌کننده، راه به جایی برد.
زیرساخت نداریم؛ با تعرفه به مصرف ظلم می‌شود
میرمهدی ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید رایانه ریسک بسیار بزرگی است زیرا این بازار درحال حاضر در انحصار پنج غول بزرگ لنوو، اچ.پی، دل، ایسر و ایسوز است و این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای کلان است که بازار را به سرعت با محصولات باکیفیت و جدیدتر به‌روزرسانی می‌کند و خط تولید گرانقیمت مدل‌های قدیمی‌تر را کنار می‌گذارد.
او تاکید می‌کند: البته تولیدکنندگان دیگری نیز وجود دارند که با تولید بخشی از قطعات و مونتاژ قطعات وارداتی به تولید لپ‌تاپ و نوت‌بوک اشتغال دارند؛ به‌عنوان مثال چین یکی از این تولیدکنندگان است که به دلیل ارزانی نیروی کار و برای کاهش هزینه تولید مورد توجه غول‌های بزرگ است. به‌علاوه این‌که چین مناسبات تجاری خوبی با سایر کشورها دارد و از ثبات قوانین تجاری برخوردار است.
او ادامه می‌دهد: ما کدام یک از این مزیت‌ها را ایجاد کرده‌ایم که شعار حمایت از تولید سر می‌دهیم؟ تنها ابزار ما اعمال تعرفه‌های بالاست که نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ندارد. حقوق گمرکی بالا درنهایت از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و هزینه‌های اسمی حمایت از تولید را می‌پردازد اما درواقع بسترها و زیرساخت‌های اساسی برای حمایت از تولید فراهم نیست.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حسین غروی، نایب‌رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم افزایش غیرمنطقی تعرفه واردات انواع مدل‌های لپ‌تاپ و نوت‌بوک را اجحاف در حق مصرف‌کننده می‌داند و می‌گوید وقتی تولیدی در سایر انواع مدل‌های رایانه، لپ‌تاپ و نوت‌بوک وجود ندارد چرا باید هزینه دسترسی مصرف‌کننده به جدیدترین رویدادهای بازار فناوری افزایش داشته باشد.
او با اشاره به تصمیم‌های غیرکارشناسی در زمینه وضع تعرفه‌ها معتقد است که بهترین راهکار برای حل این مسأله حضور نماینده‌ای از صنف آی.تی در کمیسیون ماده یک سازمان توسعه تجارت است. کمیسیون ماده یک مهم‌ترین مرجع برای تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی است.
انتهای پیام/