افزایش قدرت بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌ها / رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سؤال که درگذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر؟ گفت: دیوان عدالت اداری معمولاً در بخش‌هایی ورود می‌کند که دستورالعمل‌های آن در قانون پیش‌بینی‌نشده است.
پشتوانه بانک مرکزی جهت اجرای احکام نظارتی بانکی
وی بابیان اینکه همچنین دیوان عدالت اداری در راستای آئین‌نامه‌هایی وارد عمل می‌شود که آن آئین‌نامه‌ها به از سوی مراجع اصلی خود صادر نشده است، گفت: به‌عنوان‌مثال آئین‌نامه‌ای باید از سوی هیئت‌وزیران صادر می‌شد، اما از سوی شورای پول و اعتبار صادرشده است، در این شرایط معمولاً دیوان این موارد را ابطال می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی این اقدام پیش‌بینی شد و تلاش شد تا در قانون فوق همه موارد دیده شود و آن پشتوانه لازم هم برای بانک مرکزی جهت احکام نظارتی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مدنظر قرار گیرد. به‌واقع ابطال موضعی را بر اساس قانون جدید بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت اداری را پیش‌بینی نمی‌کنیم چراکه سعی شده به‌صورت کامل به همه ابعاد این قانون توجه شود.
افزایش قدرت بانک مرکزی برای برخوردهای بازدارنده با بانک‌ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توانیم مانع از اضافه برداشت بانک‌ها شویم و یا خیر؟ گفت: ما در قانون فوق سیاست‌گذاری پولی را همچون سابق بر عهده بانک مرکزی قراردادیم. معمولاً بحث روسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها را نداریم لذا در قانون فوق به سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخوردهای بازدارنده با بانک‌های متخلف اعم از انحلال، ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش‌بینی‌شده است.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی
طغیانی در ادامه و در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح‌شده است و یا خیر؟ گفت: بله. در قانون فوق اصلاحاتی داشته‌ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پیش‌تر رابطه دولت و بانک مرکزی بدین نحوه بود که فعالیت‌ها در بانک مرکزی به‌نوعی در دست دولت بود و در حقیقت تعیین‌کننده رئیس‌جمهور و دولت بود.
سیاست‌گذاری مستقل بانک مرکزی
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون، گفت: اعضای شورای هیئت عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول اعتبار می‌شود را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، اما در این بخش مقرر شد تا افرادی که به کار گرفته می‌شود متخصصین حوزه‌های خود باشند و همچنین زمان انتصاب آنها به نحوی باشد که با نوسانات دولت‌ها، تغییر نکنند. انتصابات در این بخش منطبق بر نوسانات سیاسی نیست شرایط در این بخش به نحوی است که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌گذاری مستقل‌تری هم داشته باشد.
انتهای پیام/