مجلس مقررات اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را تنظیم کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند(الف) ماده 118 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده از منابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (181) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در ادامه بررسی ماده 118، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

بنابراین گزارش، ، نمایندگان با بند (پ) ماده 118 این لایحه با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق بند (پ) ماده 118 این لایحه؛ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اساس اذن معظم له خواهد بود.

در بررسی بند (ت) ماده 118، قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: بیان این بند ضرورتی ندارد، در لایحه دولت موجود است و یک بند اضافه محسوب می‌شود که در هیئت دولت تصویب و در برنامه بودجه بررسی می‌شود. این بند خلاف اصل 138 قانون اساسی است.

بنا بر بند (ت) حذف شده؛ در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیئت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه‌وبودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

همچنین وکلای ملت با بند الحاقی (1) ماده 118 این لایحه با 142 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.