«شورای عالی راهبری برنامه» در دولت تشکیل می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، رسیدگی  به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر قرار داشت.

در این جلسه با اکثریت آرا با حذف بند الحاقی 3 ماده 118 این لایحه موافقت کردند.

طبق بند الحاقی 3 ماده 118 لایحه برنامه هفتم توسعه ؛ به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

1- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه به سازمان اعلام نماید.

2- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

3- دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده درصد (%10) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

4- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن هم‌جواری بین ایران و عراق مصوب 1355/2/29) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (%25) نسبت به لای روبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری که در پایان چهار سال به اتمام برسد.

5-سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای برنامه تأمین و اعمال نمایند.

6- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای برنامه اقدام نمایند.

-7 دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای (5) و (6) این بند را به‌صورت مشابه تأمین نمایند.

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با بند الحاقی 4 ماده 118 با 123 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی 4 ماده 118 لایحه؛ به‌منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک­بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس‌جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یادشده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر هست. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک­بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره 1- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آنها یک ساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهد بود.

تبصره 2- مسؤولیت صحت گزارش‌های شش‌ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل‌رسیدگی در مراجع ذی­صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و فصول برنامه به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین‌نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارائه نمایند.