منظور: بخشی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌بینی ما از فروش نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار بود که در تمام طول دوره اجرای قانون بودجه، این رقم تامین نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این را هم گفت که بخشی از هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق و دستمزد از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است.
منظور درباره پیشبرد بودجه کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و احتمال وام‌گیری دولت از بانک‌های دولتی گفت: ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم، اما منابعی که در بودجه تصویب شده به طور کامل محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال برخی منابع ما تحقق یابد، اظهار داشت: در ارتباط با منابع نفتی پیش‌بینی در قانون بودجه این بود که قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً رخ نداده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان صادرات هم بالاتر از ظرفیت قابل‌تحقق، پیش‌بینی شده است؛ بنابراین ما در موضوع درآمد نفتی شاهد عدم تحقق نسبت به آنچه در قانون پیش‌بینی شده، هستیم.
به گفته منظور وزارت نفت تمام ظرفیت صادراتی خود را به کار گرفته است که نسبت به سال گذشته جهش قابل‌توجهی دارد، اما بیش‌برآورد در درآمدهای نفتی باعث شده ما عملاً در بودجه قدری ناترازی داشته باشیم که تلاش می‌شود با ابزار‌هایی مثل تخصیص، این ناترازی را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما به هیچ‌وجه نه می‌توانیم از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض کنیم و نه این کار را انجام می‌دهیم. البته اختیارات قانونی داریم و می‌توانیم از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: اگر در یک ماه نیاز باشد از این منابع استفاده می‌کنیم و حداکثر تا دو ماه بعد آن میزان را بازمی‌گردانیم.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تمام حقوق و دستمزد‌های کارکنان دولت سر موعد تا پایان سال پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: ما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را تا پایان سال به طور قطع پرداخت می‌کنیم. در این زمینه اولویت‌بندی داریم و برای طرح‌های تملک هم طبق برنامه ۷۰ تا ۷۵ درصد آن‌ها تامین می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه لایحه بودجه چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، هم توضیح داد: باید منتظر باشیم که رسیدگی به قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام و تکالیف ما مشخص شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال آینده، اولین سال برنامه هفتم است و ما نمی‌توانیم لایحه بودجه را بدون توجه به تکالیف برنامه هفتم در سال آینده تنظیم کنیم؛ هرچند بخشی از لایحه بودجه را مطابق با آنچه از قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون تصویب شده، آماده کرده ایم، اما به محض پایان بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم.
منظور درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: این تکلیف بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مذاکرات تعیین قیمت در جلسات متعددی انجام شده، اما جمع‌بندی و ابلاغ آن بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
انتهای پیام/