دستگاه‌های اجرایی مکلف به بازطراحی ساختار سازمانی خود شدند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۰۵ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان پس از بررسی اجزای متعدد بند (الف) با بازگشت جزء ۵ این بند به لایحه درباره حذف پست‌های بلاتصدی دولت که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود با ۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

همچنین نمایندگان ضمن تصویب اجزاء یک تا ۴ بند (الف) با تصویب اجزای ۶، ۷، ۸ و ۹ بند (الف) ماده ۱۰۵ با ۶۹ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و این اجزاء به تصویب صحن علنی نرسیدند که در ادامه پیشنهاد حذف اجزای فوق مطرح شد که در نهایت این پیشنهاد با ۸۲ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب نشد، بنابراین اجزای مذکور جهت بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شدند؛ بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان پیشنهاد بازگشت بند (پ) ماده ۱۰۵ لایحه که در کمیسیون تلفیق حذف شده است را ارائه دادند، اما نمایندگان با بازگشت این بند که درباره انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری بود، با ۴۲ رأی موافق، ۱۴۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

ماده ۱۰۵- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم‌­گری و کاهش تصدی­‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را باز طراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحد‌های سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن‌ها را جهت تصویب به شورایعالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲- فرایند‌های ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳- دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورایعالی اداری مکلفند:

۳-۱- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

۳-۲- نسبت به انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۳-۴- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل­گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای­عالی استان‌ها اقدام نمایند.

گزارش عملکرد اجرای این جزء هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۴- هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)،  (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام می‌پذیرد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

۵- حذف گردید.

۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکار‌هایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

۷- واحد‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

۸- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد‌های اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحد‌های مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.

۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

پ- حذف گردید.