تشکیل پرونده قضایی برای شایعه‌سازان در جامعه/ آخرین وضعیت پرونده‌های سدید و کینگ‌مانی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران امروز سه‌شنبه ۲ آبان ماه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان نخواهد توانست از مهلکه‌ای که در آن گرفتار آمده جان سالم به در ببرد و به زودی در گردابی که خود برای خود ساخته فرو خواهد رفت و هم اکنون نیز صدای خرد شدن استخوان‌های آن در این طوفان شنیده می‌شود.
وی افزود: همراهان فعلی صهیونیست‌ها نیز که امروز با سکوت مرگبارشان زمینه جنایت بیشتر علیه یک ملت مظلوم و ستم دیده را فراهم می‌سازند در دنیای بدون صهیونیست دیگر جایگاهی نخواهند داشت. فجایع انجام شده به دست ناپاک صهیونیست‌ها پس از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی چهره واقعی حقوق بشری غربی را بار دیگر آشکار ساخته است.
ستایشی اظهار کرد: تمامی ابنا انسان‌ها و امکانات دولت‌ها در خدمت اختاپوس صهیونیست گرفتار آمده است و هیچ اراده‌ای در برابر صهیونیست بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود. پس از ننگ همراهی با بیمارکشی و کودک کشی جدید صهیونیست‌ها در غزه، مجامع مدعی حقوق بشری و دولت‌های سرسپرده صهیونیست دیگر با چه رویی دم از انسان بودن خواهند زد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز که مطالبه عموم ملت‌ها محاکمه جنایتکاران جنگی و شیطانی صهیونیست به دست توانمند ملت‌های آزاده و مردان غیور انسانی است علاوه بر انتظار پیگیری محاکمه سردمداران این رژیم ناپاک از سوی نهاد‌های بین المللی باید سیستم‌های قضایی مستقل کشور‌های اسلامی، مسلمان و آزاده وارد صحنه کارزار شوند و با تشکیل نهاد‌های قضایی جامع، محاکمه جنایت پیشگان رژیم منحوس صهیونیستی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
ستایشی در این نشست خبری اظهار کرد: صهیونیسم به‌عنوان شیطان واقعی با مردم غزه در حال نبرد است.
برخورد دستگاه قضایی با شایعه‌سازان در جامعه
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که شایعه‌سازان در جامعه انجام می‌دهند، بیان کرد: بار‌ها در نشست‌های مختلف و خصوصا رسانه‌هایی که مبادرت به اعلام مطالب کذب می‌کنند، تذکراتی داده شده است. در هفته‌های اخیر و روی دادن برخی حوادث تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از شخصیت‌های معروف هنری و سینمایی کشور، عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی در دست داشته باشند یا نسبت به ریشه‌ها و عوامل وقوع این قتل اطلاعی کسب کرده باشند در اقدامی هماهنگ با جریانات شایعه‌ساز و مغرض خارجی تلاش کردند تا با سرعت از خون به ناحق ریخته شده یک فردی که مشهور است، اهداف سیاسی و امنیتی ناپسندی برداشت کرده و نوک قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام اسلامی ببرند.
ستایشی ادامه داد: در صورتی که از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه به‌سرعت و دقت موشکافی کنند. نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: قوه قضائیه بنا به مسئولیت ذاتی خود که حفظ و حراست از امنیت روانی و آسایش و آرامش مردم برعهده دارد و نیز وعده‌ای که در این زمینه به مردم داده، نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز وارد شده است و ضمن ارائه هشدار‌های لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها اقدام کرده است.
وی افزود: این اقدام در راستای ارج نهادن به ضرورت حفظ امنیت روانی مردم و صیانت از فضای رسانه‌ای سالم صورت گرفته و در صورت تکرار نیز همین موضوع ادامه پیدا می‌کند.
برگزاری سومین تور نظارتی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در راستای سیاست مردمی سازی بیشتر عدلیه گفت: افزایش نظارت عمومی و ایجاد شفافیت نسبت به اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی ازجمله اقدامات انجام شده در این بخش است.
وی با اشاره به برگزاری سومین تور نظارتی قوه قضائیه ، افزود: در راستای ارائه گزارش نسبت به میزان تحقق مصوبات وعده داده شده به مردم بویژه در سفر‌های رئیس قوه قضائیه، در ابتدای هفته جاری سومین تور نظارتی متشکل از ۶۰ نفر از اصحاب رسانه به عنوان دیده‌بان امین جامعه و عدالت در سفری به استان هرمزگان از نزدیک در جریان پیشرفت‌ها و اقدامات صورت گرفته در این استان قرار گرفتند.
ستایشی تاکید کرد: نگاه قوه قضائیه به اصحاب رسانه در دوره جدید متکی بر همکاری، مساعدت و استفاده از ظرفیت نقد رسانه‌ها و غنیمت دانستن این نظارت همگانی است و معتقد هستیم ایجاد بستر‌های جدید برای آگاهی بخشی کمک شایانی به مسئولان قوه قضائیه می‌کند تا راهبرد‌های اصلی این قوه از جمله تحقق و تجلی عدالت اجتماعی در دسترس بیشتر قرار بگیرد
ستایشی گفت: تلاش می‌شود تا تصویر واقعی‌تری از دستگاه قضایی از طریق رسانه‌ها، نخبگان و افکار عمومی منتقل شود و مطالبات مردم به طور ملموس‌تر به منتقل شود.
آخرین وضعیت پرونده سدید و کینگ‌مانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله تعاونی کارکنان دادگستری در شهریار و سدید، گفت: پرونده سدید با حکم شعبه اول دیوان عالی تعیین تکلیف شد و حکم را به نفع مردم و سهامداران صادر کرد و حکم قطعی است.
وی ادامه داد: پرونده کینگ‌مانی نیز ۴۲۰۰ شاکی و ۸ متهم دارد و ۴ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه اقتصادی تشکیل شده و در مرحله کارشناسی است. پس از تکمیل نظریه کارشناسی موید اتخاذ تصمیم یا صدور رای خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تا آنجا که می‌دانم پرونده‌ای در تعاونی کارکنان دادگستری شهریار مفتوح نشده است.
آخرین وضعیت تغییر کاربری زندان رجایی شهر
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تغییر کاربری زندان رجایی شهر گفت: تخلیه ندامتگاه در راستای سفر مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز بوده و یکی از نکات مهم در این رابطه، اجرای این مصوبه در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت بوده است.
وی افزود : تمام اقدامات در راستای مطالبات مردم کرج و رضایتمندی آن‌ها بوده که علی‌رغم محدودیت‌های قوه‌قضائیه با دستور رئیس دستگاه قضا اجرایی و عملیاتی شد.
ستایشی تصریح کرد: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضائیه در سفر استانی به البرز در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری مبنی بر تعطیلی زندان رجایی شهر، سازمان زندان‌ها بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته انتقال ندامتگاه رجایی شهر اقدام کرد و با برنامه‌ریزی مدون و پیگیری مصوبات، ظرف ۳ ماه دستورات رئیس قوه قضائیه اجرایی شد، همچنین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با وزارت دادگستری استانداری البرز و سازمان زندان‌ها منعقد شد که براساس آن احداث نوسازی، بهسازی، بازسازی و ایمن سازی واحد شماره ۲ ندامتگاه قزلحصار مورد توجه قرار گرفت و انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزلحصار صورت گرفت.
اقدامات قوه قضائیه در راستای پیشگیری از جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی خود در انتخابات از بحث پیشگیری تا رسیدگی به تخلفات محتمل چه اقداماتی در دست اجرا دارد؟ گفت : ششمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت فوق‌العاده در ۳۱ مرداد با دستورکار پیشگیری از جرایم انتخاباتی برگزار شد. طی آن تصمیماتی در ۱۲ بند اتخاذ شد که جهت اجرا و اقدام به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: ستاد پیشگیری و رسیدگی به انتخاباتی از شهریور امسال در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی راه اندازی شد. اولین و دومین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار و اصول پیشگیرانه از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جرایم انتخاباتی اولویت‌دار در مقاطع مختلف انتخاباتی متناسب با ۷۳ راهکار پیشگیری جهت جلوگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تنظیم و در جلسه اخیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال به تصویب رسید.
ستایشی افزود: راهبرد اصلی عدلیه در این دوره از انتخابات متمرکز بر توجیه، ارشاد و هشدار به تشکل‌ها، افراد، گروه‌ها و نامزد‌های انتخاباتی است. با هدف بازدارندگی از جرایم انتخاباتی و توضیح قانون انتخابات و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به فرآیند‌های انتخاباتی است.
وی بیان کرد: آگاهی مردم اقدامی پیشگیرانه است و ما را در راستای وظایف پیشگیرانه‌مان رهنمون می‌کنند. بررسی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی از طریق شعب ویژه در دستورکار ویژه قوه قضائیه است و ایجاد و راه‌اندازی شعب جرایم انتخاباتی بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه بر عهده روسای دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور است.
ستایشی تصریح کرد: باید شعبی را در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری و محاکم تجدید نظر تشکیل دهند تا وقفه‌ای در کار نباشد.
پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای اجماع وکلا و حقوقدانان برای پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی، گفت: بیشترین و موثرترین سیلی که بعد از عملیات طوفان الاقصی زده شد تجمع مردم در اقصا نقاط جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی بود. این رژیم نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین الملل مخصوصا حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را داشته است.
وی افزود: تشکیل شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی از جمله اقدامات قوه قضائیه است به دنبال این هستیم تا از این طریق بتوانیم از ظرفیت وکلا در دیگر کشور‌ها نیز استفاده کنیم. در این رابطه شبکه‌سازی خوبی صورت گرفته و در حال انجام است تا از ظرفیت کانون وکلا، حقوقدانان، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضائیه، اساتید دانشگاه، فرهیختگان علمی در کشور و سازمان‌های مردم نهاد چه در این زمینه و چه در دادگاه‌های بین المللی و در دادگاه کشور‌های مختلفی کمال استفاده شود.
ستایشی اظهار کرد: جهت طرح دعوا در محاکم خارجی و بین‌المللی نیاز به حضور طیفی از وکلا داریم که طبیعتاً قربانیان فلسطینی نیز باید به این افراد وکالت دهند. مقدمات اعطای وکالت از سوی برخی از قربانیان فلسطین هم اکنون فراهم است و به محض اینکه شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم و کفر ستیز فلسطین شکل گیرد، کار‌های حقوقی نیز انجام می‌شود.
وی ادامه داد: درصدد هستیم که از نظر حقوقی امکاناتی را فراهم کنیم تا در سفر‌هایی که مسئولان صهیونیستی به برخی از کشور‌های مختلف می‌روند از طریق محاکم آن کشور‌ها این افراد را که در جنایت نقش داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وکلا و حقوقدانان این کشور‌های مورد نظر می‌توانند سهم موثری در این قضیه داشته باشند همچنین می‌توانند مقامات کشورشان را به برخورد قاطعانه و جدی با این جنایتکاران جنگی مجاب کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت صدا و سیما از مهران مدیری گفت: اگر مستندی از این ادعا وجود دارد ارائه دهید تا رسیدگی صورت گیرد و اگر مستندی نیست در این مقطع زمانی حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم مطالبی مطرح نکنید. پرونده‌ای در خصوص افرادی که اطراف این موضوع واقع شدند، مطرح نشده است. همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کرد شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های روحانی و آخوندی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های آقایان روحانی رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم و آخوندی وزیر راه دولت سابق بیان کرد: نسبت به فرد اول اطلاع رسانی صورت گرفته است، با توجه به اینکه این فرد در کسوت روحانیت هستند باید روند رسیدگی به پرونده وی را از دادگاه ویژه روحانیت درخواست کنید. نسبت به فرد دوم، براساس بررسی‌هایی که داشتیم این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و اگر طبق قانون شرایط اطلاع رسانی فراهم شد این اقدام صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری گفت: رفع اطاله دادرسی در این پرونده مطالبات مردمی است، ما نیز پیگیری لازم در این زمینه را داریم. رئیس کل دادگستری تهران با اهتمام ویژه به این پرونده وارد شده و گزارش کاملی از روند رسیدگی به این پرونده با تذکر نسبت به تسریع روند فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی لازم را از شعبه مربوطه داشته است. پرونده‌ای مرتبط با همین موضوع از دادگاه کیفری یک مطالبه شده تا کار با دقت و سرعت پیش برود.
پرونده بانک‌ها در رابطه با وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: در این ارتباط براساس رصدی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است، قالب بانک‌های کشور در دریافت ضامن وفق قانون عمل نکرده‌اند و با دریافت بیش از یک ضامن آن هم صرفاً کارمند رسمی دولت و در مواقعی ضامنی که حتماً در آن بانک حساب لازم را داشته باشد اقدام به پرداخت این گونه تسهیلات کرده‌اند.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آن‌ها این اقدامات صورت گرفته ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های مورد نظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است.
وی ادامه داد: تنها رسیدگی قضایی نیست بلکه بر اساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان کرد: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت اینگونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است.
صدور رای پرونده اراضی چهل بازه مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است؛ پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بسیاری از احکام قطعی محکومان در قوه قضائیه معطل مانده است، عدلیه در راستای تسریع در اجرای احکام چه برنامه دارد، گفت: نکته‌ای که هم اکنون مطرح کردید همانند ادعاست. آمار‌های ما دلالت بر معطل ماندن احکام قطعی ندارد. یکی از مولفه‌های مورد توجه روسای دادگستری در سایر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسوبی است. رسیدگی به این پرونده‌ها در ارزشیابی این روسا موثر است.
ستایشی یادآور شد: یکی از عواملی که اجرای ناقص احکام قضایی را فراهم می‌کند، برشی از این پرونده‌ها مربوط به محکومان متواری است. راهکاری که در سند تحول قضایی پیش بینی کردیم، ایجاد سامانه محکومان متواری است. این سامانه طراحی شده است و زمانی که یک حکم جلب در دادگاه کیفری برای یک فرد صادر می‌شود نام او در این سامانه ثبت شده و به دستگاه‌های مرتبط دسترسی داده شده که بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای کاهش محکومان متواری کاسته شود.
وصول ۲۱۹ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرایند صدور اجرائیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می‌شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.
وی درباره آخرین وضعیت سوء قصد به معاون وزیر صمت که یکسال پیش رخ داد، گفت: در این پرونده تحقیقات تکمیلی انجام شده و یک نفر مهاجم به اتهام شروع به قتل و ایراد و ضرب و جرح عمدی و چهار نفر دیگر که در شروع به قتل عمدی متهم شدند، به طور موقت بازداشت شد و متعاقب قرار تامینی که صادر شد با صدور قرار قبولی آزاد هستند و کیفرخواست پرونده صادر شده و باید به دادگاه صالح ارسال شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضائیه در اجلاس جهادگران اقتصادی به عدم ترس مسئولان و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کردند همچنین در مواجه با گزارش‌های تخلف تولید کنندگان خواستار تغییر نحوه دیرکرد شدند، در گذشته نیز شاهد تشکیل پرونده و احکام زیادی بودیم که در تجدید نظر شکسته شد. آیا روابط دستگاه قضایی قرار است تغییر کند یا طبق روند قبلی است؟، گفت: اگر بخواهیم فرایند تولید، اشتغال و توانایی‌ها در کنترل تورم را به عرصه ظهور برسانیم باید موانع تولید را مدیریت و سامان دهیم. ممکن است فردی مرتکب جرم و تخلفی شود اگر فعل یا ترک فعل این شخص به موجب قانون قابل مجازات باشد مجازات می‌شود، ولی نباید حدا الامکان موجبات توقف چرخه تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی افزود: نگاه رئیس قوه قضائیه در موارد مختلف دلالت بر تبیین مقوله فرهنگ‌سازی در امر حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی است باید به گونه‌ای در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که هیچ متولی و مسئولی در کشور واهمه‌ای نسبت به حمایت یک فرد تولیدگر نداشته باشد البته بحث متخلف و متقلب جدای از این موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه همواره تاکید دارد که از فعالان اقتصادی حمایت و در چرخه تولید وقفه ایجاد نشود و امور در دایره اجرای قانون منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد. بنابراین شکستن آرا نشانه نقض آرا بدوی و وجود روند نامناسب نیست بلکه یک حقیقت در فرایند رسیدگی قوه قضائیه است که باید به آن متمسک شویم.
ستایشی اظهار کرد: امیدواریم تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و صاحبان صنعت و تجارت همگی به دنبال یک حمایت اقتصادی سالم باشند و نظارت آن مشمول وظایف دستگاه قضایی و واحد‌های نظارتی است تا کمک کند مشکلات را به حداقل ممکن برسانند.
انتهای پیام/