موافقت نمایندگان با توسعه و ارتقای مراکز فوریت‌های اجتماعی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت بند ج ماده ۸۵، عنوان کرد: شورای اجتماعی وزارت کشور شامل ۲۲ دستگاه می‌شود که سالیانه هزاران میلیارد بودجه دریافت می‌کنند و هر کدام در زمان اجرای مسئولیت خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی شانه خالی کرده است. هزینه کرد اعتبارات در این ۲۲ دستگاه به نام آسیب‌های اجتماعی هدررفت سرمایه است، در پایان هم ما منتظر می‌مانیم تا آسیب‌های اجتماعی به نوعی حل شود و یا اقدام به تشکیل فوریت برای آن‌ها می‌کنیم.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت بند ج ماده ۸۵، یادآور شد: بحث توسعه و ارتقاء فوریت‌های اجتماعی است، بند ج یکی از بند‌های ضروری در حل آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود، امروز افراد زیادی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد که نیازمند حمایت از سوی سازمان و نهادی هستند، امروز کودکان کار به صورت متعدد به کار گرفته می‌شوند که این مراکز فوریت‌های اجتماعی باید به این مسئله ورود کند. توسعه ارتقاء فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی یکی از نیاز‌های اصلی کشور است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند عنوان کرد: در این ساختاری که در فوریت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده باید بهبود پیدا کند امروز کارمندانی در اورژانس‌ها هستند که وضعیت آن‌ها مشخص نیست، امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم ساختار آن‌ها را مشخص کنیم.
براساس بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
نماینده دولت در مخالفت با بررسی تبصره ج ماده ۸۵ لایحه مذکور، یادآور شد: دولت با اصل ارتقاء ساختار فوریت‌های اجتماعی موافق است، مشکل اینجا است که در تمام شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر که نزدیک ۶۰ شهر هستند تکلیف می‌شود که اعتباراتی برای این مهم در نظر گرفته شود که مغایرت با اصل ۷۵ دارد.
در تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه آمده است: دولت مجاز است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر اقدام کند.
با تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بند چ همان تبصره تشخیص داده شد و مورد بررسی قرار نگرفت.
براساس بند چ ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ بهره گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم نهاد.
همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ح ماده ۸۵ لایحه را با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
در بند ح ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:
شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرائی، موسسه و نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهر‌ها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/