صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۵۶ - ۳۰ مهر ۱۴۰۲
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

تدوین سازوکار مجلس برای ارتقای سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی سازوکاری را تعیین کردند.
کد خبر : 874568

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۳۰ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی سازوکاری را تعیین کردند.

ماده ۸۵- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

بند (الف) - سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها است.

دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی.

بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کنند.

تبصره - دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر