دخالت دولت آمریکا در رسانه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از انگجت، همان طور که انتظار می‌رفت، دادگاه عالی آمریکا پرونده جنجالی تلاش برای محدودکردن ارتباط بین مقامات فدرال و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را بررسی خواهد کرد. این مورد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه تصمیم گیری‌های سیاستگذاری و تعدیل محتوا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی داشته باشد.

این پرونده ناشی از شکایتی است که توسط دادستان کل ایالت ‌ای میسوری و لوئیزیانا ارائه شده است، که ادعا می کند مقامات دولت بایدن، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) در معاملات خود با متا، گوگل و توییتر به دلیل واکنش شرکت‌ها به اطلاعات نادرست مربوط به بیماری همه گیر و انتخابات، بیش از حد عمل کرده‌اند. یک دادگاه بدوی پیش تر حکمی صادر کرده بود که توانایی مقامات دولتی برای ارتباط با شرکت‌های رسانه های اجتماعی را به شدت محدود می‌کرد، هر چند که بعدا برخی محدودیت‌ها کاهش یافت.

اکنون با موافقت دادگاه عالی برای رسیدگی به درخواست دولت در این پرونده، حکم دادگاه بدوی فعلا معلق خواهد ماند. نیویورک تایمز در این خصوص می‌نویسد: سه قاضی به نام‌های ساموئل آلیتو، کلارنس توماس و نیل گورسوچ با این تصمیم مخالفت کردند و توقف حکم دادگاه بدوی را بسیار نگران کننده خواندند.

این تنها پرونده مربوط به آزادی بیان و رسانه های اجتماعی در دادگاه عالی این دوره نیست. دادگاه همچنین به دو پرونده مهم رسیدگی خواهد کرد که می تواند نحوه اجرای قوانین تعدیل محتوا توسط پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را تغییر دهد. این موارد شامل دو قانون ایالتی در تگزاس و فلوریدا است که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را از حذف انواع خاصی از پست‌ها منع می‌کند.