تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح «اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» و لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

 در ابتدای این جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی‌های کارشناسی دفتر هیئت نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به اعضا ارایه کرد.

در ادامه جلسه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی و همچنین به راهکار‌های بهره برداری و نظارت بر کارکرد‌های این بند توضیحاتی ارائه دادند.

بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می‌دارد: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰ %) قیمت بها بازار (بورس) در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ می‌باشد.
سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

بنابراین گزارش؛ دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های کارشناسی – نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیئت عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیئت در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

در ادامه این جلسه، هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می‌دارد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتار‌های مذکور می‌شوند؛ که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیئت عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌دارد: التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ... یا گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و... پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد؛ بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی ... و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.