تأمین منابع خرید آمبولانس و موتورلانس از محل یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه - ۲۵ مهر ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی چند بند الحاقی به ماده ۶۹ این گزارش با موضوع توسعه سازمان اورژانس و پایگاه‌های مرتبط با آن پرداختند.

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه خطاب به رئیس جمهور گفت: به فکر وزارت نفت باشید شرایط خاصی که در آن است، نگران کننده است اگر وزیر فعلی می‌ماند، اشراف به دستگاه‌های تابعه داشته باشد هنوز با وجود دستور کتبی شما در خصوص تغییر برخی معاونان این وزارتخانه، این اتفاق رخ نداده است. همچنین به مسأله پتروشیمی زاهدان نیز بی توجهی شده است.

اسحاقی همچنین در موافقت با ماده الحاقی به ماده ۶۹ گفت: قانون اورژانس باید در همه مناطق به ویژه مناطق محروم نقش آفرینی کند در خراسان جنوبی مناطقی داریم که اگر اوژانس باشد، می‌تواند جان مردم را نجات دهد. ۶۰ درصد پزشکان متخصص در ۵ کلانشهر ساکن هستند. همچنین در بحث تأمین تجهیزات پزشکی، دارو و پزشکان متخصص در مناطق محروم باید فکری کرد لذا درخواست دارم نمایندگان به این ماده رأی مثبت دهند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این ماده الحاقی گفت: این حکم در لایحه دولت نبود و در تلفیق اضافه شد اولا همه ما به اورژانس توجه داریم و باید توسعه یابد اعم از اورژانس جاده ای، هوایی و پیش درمانی؛ اما نکته مهم اینکه این حکم ابهام دارد و باید توسعه اورژانس بر اساس آمایش سرزمینی باشد؛ این آمایش‌ها را چه کسی تأیید و تصویب می‌کند؟

وی ادامه داد: این حکم مبهم است و برای ما روشن نیست؛ از همکاران اورژانس دریافته ایم هر ۴۰ کیلومتر یک پایگاه اورژانس و هر ۲۵ هزار نفر یک پایگاه باشد که هزینه‌های آن بالغ بر ۲۵ همت است لذا این حکم هم ابهام دارد و هم مشمول ماده ۷۵ قانون اساسی است لذا باید به کمیسیون برگشت داده شده و با همکاران اورژانس همفکری بیشتری شود.

باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق نیز با بیان اینکه بیش از ۲۲ میلیون تماس با اورژانس در سال گرفته می‌شود که بیش از ۵ میلیون مأموریت اجرا می‌شود، گفت: مشکل تصادفات جاده‌ای هنوز برطرف نشده است. امروز جاده‌هایی داریم که جان مردم در آن گرفته می‌شود در خصوص کمبود بالگرد اورژانس هم وضعیت همینگونه است.

وی افزود: این در حالی است که مسئولان خودشان خانواده هایشان را با آمبولانس هوایی منتقل می‌کنند؛ بیش از ۳ هزار آمبولانس بالای ۱۵ سال داریم که فرسوده هستند و بیش از ۴ هزار خدمات اورژانس هوایی داریم، اما یک ریال اعتبار ندارد در بخش نیروی انسانی هم ۱۴۰۰ پایگاه اورژانس تعریف شده، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی، فعال نمی‌شوند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت: قرار نیست به مسئولان تهمت زده شود که با اورژانس هوایی جابه جا می‌شوند؛ این ماده الحاقی مملو از بار مالی است و مشمول ماده ۷۵ قانون اساسی است و نباید از کمیسیون به صحن می‌آمد؛ باید این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود.

نمایندگان سپس وارد بررسی بند الحاقی یک به ماده ۶۹ لایحه برنامه شدند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند الحاقی اظهار کرد: باید راه‌های مناسب و درست انتخاب کنیم نمی‌توانیم نگاه بخشی به موضوعات در قانون گذاری داشته باشیم مثلا می‌خواهیم به اورژانس کمک کنیم، ولی هزینه سنگینی به بخش مهم اقتصادی دیگر تحمیل کنیم قرار است یک درصد درآمد سازندگان ماشین آلات صنعتی و خودروساز و موتورساز را به اورژانس بدهیم و درنتیجه هزینه مردم و صنعت را بالا می‌بریم، چون می‌خواهیم به اورژانس کمک کنیم؛ این حکم ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به مصرف کننده و تولیدکننده تحمیل می‌کند از این رو ما با این شیوه مخالفیم، زیرا تورم زاست و مشمول اصل ۷۴ و ۷۵ و برهم زننده نظم و ثبات بازار خودرو می‌شود و این اقدام به صلاح نیست.

مسعود پزشکیان در این باره اظهار کرد: یک شرکت، خودرو تولید می‌کند، فردی دیگر محصول آن را می‌خرد و تصادف می‌کند؛ این فرد سوم صدمه دیده این وسط چرا باید هزینه بدهد در حالی که هیچ گناهی ندارد؛ اگر دولت به اورژانس پول بدهد، ما حرفی نداریم؛ اما آنکه در تصادفات مصدوم می‌شود، چه گناهی دارد؟ این بند نه خلاف قانون است و برای دولت هزینه دارد.

نهایتاً این بند به رأی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی ۱. از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

قالیباف در ادامه بند الحاقی ۲ را برنامه‌ای ندانست و آن را قانون گذاری عنوان کرد که درنتیجه در صحن مطرح نشد و نمایندگان مجلس به بررسی بند الحاقی ۳ به ماده ۶۹ لایحه برنامه توسعه پرداختند.

دولت با این بند اعلام موافقت کرد؛ سپس محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه با اظهار تأسف از برخی اظهارنظر‌ها به نمایندگی از این کمیسیون در تریبون امروز مجلس شد و قاطبه پزشکان را اخلاق مدار دانست و گفت: ممکن است در همه اقشار تعداد معدودی تخلف کنند، اما اینکه از پشت این تریبون این تخلفات را به همه این اقشار نسبت دادن، بی انصافی است.

وی یادآورشد: در همین مجلس افرادی بودند که تصادف کردند و مانند مردم عادی با اورژانس تماس گرفته‌اند و اینکه پشت تریبون به افرادی که خادم مردمند، نسبت دهیم، خلاف انصاف است؛ کمیسیون تلفیق با بند الحاقی ۳ موافق است.

در نهایت بند الحاقی ماده ۶۹ لایحه برنامه توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.

بند الحاقی ۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی‌نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع مراقبت‌های سلامت را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند.