نگاه بهارستان‌نشینان بر حمایت از صنایع کوچک، پژوهش و مسکن
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست علنی امروز (شنبه، ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی برگزار شد که نمایندگان تمرکز خود را بر موضوع حمایت از صنایع کوچک، آموزش و مسکن قرار دادند.
در این نشست که رأس ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه و با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد، روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نشست را قرائت کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه و در جریان بررسی بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به اعطای مجوز به بخش خصوصی برای صادرات برق اظهار کرد: طبق ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه برق، وزارت نیرو بعد از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی و طبق برنامه اعلامی مجوز می‌دهد. پس این بند باعث ایجاد رانت به بخش خصوصی نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این بند کمکی به دولت است، اضافه کرد: ما تا زمانی که بخواهیم با پول دولت نیروگاه افزایش بدهیم، عقب می‌مانیم نتیجه آن می‌شود که صنعت می‌خوابد.
قالیباف در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره تمدید نشدن مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست گفت: این قانون بلاتکلیف مانده و باید دوباره تمدید شود؛ اکنون هرگونه دریافتی خلاف قانون است.
پیش از صحبت قالیباف، حاجی دلیگانی نماینده مجلس در تذکر خود گفت: دولت باید شش ماه قبل از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانونی آن را تمدید و تعیین تکلیف کند، چرا که مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست ۱۰ شهریور به پایان رسیده و هنوز دولت لایحه نیاورده و مجلس هم کاری نکرده است.
رئیس مجلس در جریان بررسی جدول شماره ۱۲ ماده ۴۹ لایحه هفتم توسعه که درباره اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن است، گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است اما پیشنهاد دوستان کمیسیون ۱۲ سال بوده است.
منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می‌تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود.
او تاکید کرد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می‌شود.
محمدباقر قالیباف همچنین در جریان بررسی تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ لایحه هفتم توسعه در توضیح ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهادی در این بخش وجود دارد. بنده با دوستان در نیرو‌های مسلح هم در این رابطه صحبت کردم. ما در ماده ۱۰۳ بند الحاقی ۱ جزء ۲ برای نیروی انتظامی پیش بینی‌های لازم را کرده ایم. همچنین برای نیرو‌های مسلح هم مواردی وجود دارد.
او تصریح کرد: ما برای بخش نیروی انتظامی باید بند ۱ جزء ۲ را به تبصره ۲ منتقل کنیم و ماده مربوط به نیرو‌های مسلح را به ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم بازگردانیم، چرا که نیرو‌های مسلح خود زمین لازم را داشته و ما باید تنها به بحث‌های مربوط به ساخت آن کمک کنیم.
تصویب و بررسی موادی از ماده ۴۸ و ۴۹ قانون برنامه توسعه
در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (خ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و با تشکیل «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با هدف اعطای تسهیلات به این بخش موافقت کردند.
همچنین اعضای خانه، اجزای (۱) تا (۳) بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحد‌های تولیدی را در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع کردند. همچنین واحد‌های دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.
در ادامه بهارستان نشینان، اجزای (۴) و (۵) بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز کردند به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک شد.
همچنین وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۹ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
استفاده از اراضی بلااستفاده دولتی برای توسعه فضا‌های فرهنگی و آموزشی
نمایندگان در جلسه علنی امروز، اجزای بندالحاقی ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا زمین‌های بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهر‌ها و بافت‌های فرسوده را در اختیار شهرداری‌ها برای توسعه فضا‌های فرهنگی و آموزشی قرار دهد.
همچنین نمایندگان بند (الف) ماده ۵۰ را با نامه کمیسیون تلفیق حذف کردند. در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۵۰ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، مجلس تکالیفی را به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ برای وزارت راه و شهرسازی مکلف کرد تا در طول برنامه انجام دهند.
جلسه بعد از ظهر
نشست علنی عصر مجلس شورای اسلامی نیز به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار رأس ساعت ۱۴ و ۱۳ دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست عصر با عنوان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه قرائت کرد.
نمایندگان در ادامه، بند (پ) ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد. در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.
بر اساس بند (پ) ماده ۵۰- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهر‌ها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار کند.
نمایندگان همچنی بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را ملکف به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت کردند.
بندالحاقی (۳) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد ۵ درصد و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
در ادامه بررسی ماده ۵۱ این لایحه، محمدباقر قالیباف عنوان کرد: بند الحاقی (۴) این ماده قابل بررسی نیست چرا که در بودجه سنواتی مطرح شده است.
انتهای پیام/