بررسی مصوبه مجلس در خصوص تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پایان یافت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هیئت عالی نظارت که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت و سایر اعضای این هیئت تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

پس از توضیحات غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، برخی ازاعضای هیئت عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیئت عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ادامه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارایه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رای گذاشته شد که اعضای هیئت نظارت صرفا بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم دانستند.

هیئت عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که پس از توضیحات رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیئت عالی از جمله آیت الله آملی لاریجانی، غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس در خصوص «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در دستور هیئت عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیئت عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جزء ۳ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

بنابر این گزارش هیئت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. عبدالرضا مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده دولت توضیحاتی در خصوص مغایر نبودن این ماده با سیاست‌های کلی نظام ارایه کردند و در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ارایه نظرات خود پرداختند.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رای ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل‌گیری رویه‌های فسادزا، مغایر بند۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیئت عالی نظارت آن‌ها را به ترتیب مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرارگرفت، اما هیئت عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

هیئت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نطر اعضای هیئت عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جزء ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

دراین جلسه محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مصطفی آقا میرسلیم، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح‌الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس‌الدین حسینی حضور داشتند.