نامه رئیس کل نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهور درباره تعرفه‌های خدمات سلامت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در نامه علیرضا زالی، خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است: «ضمن عرض احترام و تبریک اعیاد شعبانیه پیرو نامه 95/2/15 اینجانب به حضرت‌عالی به دلیل نگرانی‌های فزاینده روزهای اخیر جامعه پزشکی در خصوص پاره‌ای اخبار مسموع ولو غیر رسمی در رابطه با تعرفه‌های سال 95، به ویژه در رابطه با بخش خصوصی، اینجانب در فاصله زمانی کوتاه مجددأ مجبور شدم مصدع اوقات گردم، به استحضار می‌رساند روند تصویب و ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت در سال 1395 متاثر از شرایطی است که در صورت عدم عنایت مقتضی، به احتمال زیاد شرایط ارائه خدمات سلامت به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق آحاد جامعه را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.حضرتعالی و سایر همکاران خدوم در هیات دولت به خوبی به اهمیت جامعه سالم و نقش اساسی آن در توسعه اقتصادی و انسانی وقوف دارید. از طرف دیگر بخش سلامت علیرغم نقش سازنده مذکور تا همین چند سال پیش معمولا به صورت منطقی و مقتضی مورد عنایت قرار نداشت و همواره یکی از گلوگاه‌های مورد بحث در آن تعرفه گذاری خدمات سلامت بوده است.

در ادامه این نامه همچنین عنوان شده است: در سال 1392 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نخستین گام بحث تعرفه‌ها با رویکردی منطقی مورد توجه دست اندرکاران محترم قرار گرفت و این مهم امید افقی روشن در بحث تعرفه‌های خدمات سلامت را پیش روی فعالان و نقش آفرینان سلامت قرار داد. رشد مطرح شده برای تعرفه‌های سال 93 موجب ایجاد امید و رضایت نسبی ارائه دهندگان سلامت را فراهم آورد، ولیکن روند تعرفه گذاری در سال بعد به ویژه با تغییراتی که در مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به‌وجود آمد تا حدودی دچار اختلال شد.

این امر در سال پیش رو با توجه به معضلات مبتلا به قبلی ارائه دهندگان خدمات سلامت به ویژه در بخش خصوصی از اهمیت و حساسیت مضاعف برخوردار است.

رئیس سازمان نظام پزشکی، ضمن اشاره به مشکلات ارائه دهندگان خدمات سلامت، ادامه می‌دهد: 1- بحث قیمت واقعی خدمات سلامت به ویژه در حوزه های ویزیت، هتلینگ بیمارستان‌ها، ارزش ریالی "کا" و شکاف قابل ملاحظه آن با تعرفه های مصوب سالیانه خدمات سلامت. طی سال‌های گذشته مطالعات کارشناسان و خبرگان مدیریت و اقتصاد سلامت بیانگر هزینه تمام شده خدمات مختلف سلامت است که به گواه مطالعات مذکور همیشه بین هزینه تمام شده با تعرفه مصوب، شکاف قابل ملاحظه ای وجود داشته است. از طرف دیگر این شکاف با توجه به روند فزاینده تورم طی سال‌های اخیر بیشتر شده و در صورت عدم ترمیم شرایط سختی برای ارائه خدمات مکفی با کیفیت مطلوب به وجود می آورد.

2- در بحث بیمارستان‌ها، هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان محترم معمولا رقم قابل توجهی بین 55 تا 65 درصد از هزینه‌های سالیانه را تشکیل می‌دهند که در صورت در نظر گرفتن رشد حداقل 12درصد حقوق و دستمزد برای سال 1395 انتظار می رود که در بخش هزینه‌های پرسنلی با رشدی مضاعف مواجه شود. از طرف دیگر هزینه‌های تعمیرات، نگهداری و نیز استهلاکات در موسسات و مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان‌ها با هیچ سازمان و تشکیلات دیگری قابل قیاس نبوده و ارقام آن قابل توجه است. این امر در خصوص آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، مراکز جراحی محدود و بیمارستان‌ها که دائما و به صورت شبانه روزی و در تمام ایام سال مشغول ارائه خدمت هستند بسیار مشهود است.

3- البته در ارقام مذکور تنها بحث حقوق پایه مطرح بوده و مسلما بحث مزایا و تسهیلات و پاداش و ... نیز به‌طور مضاعف هزینه‌های تحمیلی خواهد داشت.

4- در بخش خصوصی تنوع قراردادهای انعقادی توسط بیمه‌های سلامت به ویژه بیمه‌های تکمیلی به گونه‌ای است که حتی تعرفه‌های مصوب - که فاصله قابل ملاحظه با قیمت تمام شده دارد- نیز به طور سلیقه‌ای دستخوش تغییرات کاهشی می‌شود و این امر به ویژه در خصوص ویزیت‌ها- در هر دو بخش سرپایی و بستری- و کای جراحی، بیهوشی، داخلی، آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر خدمات بسیار نگران کننده است. بعنوان نمونه بسیاری از بیمه های تکمیلی در حال حاضر با آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری با ارزش 140000 ریال برای هر کا قرارداد بسته‌اند. در صورتی که کای مصوب خدمات مذکور 170000 ریال بوده و همین کای مصوب نیز با قیمت واقعی آن فاصله قابل توجهی دارد.

5- شرایط جاری به گونه‌ای است که تاخیر زمانی قابل ملاحظه همراه اعمال کسورات سنگین عملا به چالشی قابل ملاحظه برای ارائه دهندگان خدمات سلامت مواجه شده و بسیاری از آنان به منظور حفظ و تداوم ارائه خدمات مجبور به اخذ تسهیلات و وام کرده‌اند که بعضا با ترازهای مالی منفی مواجه شده اند.

در ادامه نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهور عنوان شده است: برآیند آنچه که در بالا اشاره شد، دارای تبعات غیرقابل جبران برای نظام سلامت بوده که شاید اولین آنها کاهش سطح انگیزه برای ارائه خدمات با کیفیت و نیز سرمایه گذاری در بخش سلامت باشد. این امر در درازمدت برای وضعیت سلامت جامعه چندان مطلوب نخواهد بود.

مزید استحضار حضرت‌عالی بسته پیشنهادی شورای‌عالی نظام پزشکی برای بخش خصوصی که در آبان ماه سال گذشته به وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد که در آن بسته تلاش شد ملاحظات اقتصادی کشور ملحوظ نظر قرار گیرد و به دلیل نگرانی دولت در رابطه با ایجاد فاصله بین بخش خصوصی و بخش دولتی، با توجه به اینکه در بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی رشد منطقی و متوازن در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد نگرانی در این مورد موضوعیت ندارد. ضمنا به استحضار می‌رساند از آنجا که کمبود منابع بیمه‌ای پایه در رشد تعرفه‌ها همواره به عنوان عامل مداخله‌گر مطرح بوده است و با امعان نظر به اینکه رشد تعرفه‌های بخش خصوصی بار مالی قابل توجهی برای بیمه‌های پایه به‌دنبال نخواهد داشت، امیدوارم این مساله نیز در تصویب تعرفه بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.

اینجانب به نمایندگی از جامعه ارائه دهندگان خدمات سلامت از حضرتعالی و دیگر دلسوزان هیات دولت که دغدغه ارتقای سطح سلامت مردم را دارند، استدعا دارم ملاحظات فوق الذکر را در تصویب و ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت در سال 1395 را مورد عنایت قرار گیرد».