افراد حقیقی و حقوقی در مصرف بهینه انرژی مشمول پاداش می‌شوند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان هفدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) و اجزای آن به تصویب نمایندگان رسید و با نظر دولت و کمیسیون تلفیق تبصره این بند حذف شد.
بر اساس بند (پ) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور مردمی سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام کنند.
۱- گواهی‌های بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت حساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی ازتحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خودرا با تعدیل‌های مربوط به عملکردتولید، نسبت به مصرف سال قبل خود درمدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی‌شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس ازتأیید درخواست و قبل ازتحقق صرفه جویی، بهنفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند بر اساس قرارداد‌های معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام کنند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز با بند (پ) مخالفت کرد و گفت: در بهینه سازی اگر فردی گواهی صرفه جویی آورد، آیین نامه آن باید وجود داشته باشد و زیرساخت آن فراهم شود. از طرفی میلیون‌ها کارت سوخت وجود دارد که کارت آن به نام صاحب اولیه است و امکان اجرایی این بند وجود ندارد.
وی افزود: در این بخش برای گواهی صرفه جویی وجه در نظر گرفته است که خوب است، ولی ذیل آن مسائلی مطرح شده که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با بند (پ) تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در کشور بالا است و تشویق مردم برای اینکه قدر انرژی را بدانند و افراد حقیقی و حقوقی در موضوع مصرف انرژی به سمت استفاده بهینه از این نعمت خدادادی حرکت کنند، موضوع ارزشمندی است و باید از جایی الزام به حفظ انرژی را در دستور کار قرار دهیم که برنامه هفتم آغاز این راه است.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت درباره بند (پ) عنوان کرد: از سه جزء مطرح شده توسط کمیسیون تلفیق، با جزء (۱) موافق هستیم، ولی در جزء (۲) که ریسک کار بالایی وجود دارد و مکانسیم تامین مالی طرح‌های صرفه جویی باید عملیاتی و اجرایی شود با آن مخالفیم. چرا که راه آن این نیست که گواهی‌های صرفه‌جویی قبل از وقوع سرمایه گذاری به سرمایه گذار داده شود و برای آن باید سازوکار دیگر پیش بینی شود که در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید دیده شده است.
وی افزود: این حکم ریسک سرمایه گذاری را بیشتر کرده و بار مالی برای دولت دارد. همچنین در جزء (۳) عقد قرارداد به سازمان بهینه سازی انرژی تکلیف شده است در حالی که عقد قرارداد باید با دستگاه‌هایی منعقد شود که تولید کننده انرژی هستند و باید این الزام برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با بند (پ) گفت: این موضوع جنبه تشویقی داشته و جنبه سلبی و تنبیهی ندارد و می‌گوید افرادی هستند که در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کنند. همچنین برای مصرف انرژی یارانه پرداخت می‌شود و کسی که صرفه جویی می‌کند در حقیقت طبق این بند به او پاداش می‌دهیم و این پاداش در قالب گواهی‌های صرفه جویی داده می‌شود.
انتهای پیام/