مخالفت منظور و قالیباف با روند فسادزا در واگذاری اراضی ملی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۶ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و ماده ۳۵ این لایحه و بند‌های آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم آمده است: وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالا‌های اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری هستند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند. موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

بند (الف) ماده ۳۵ بدین شرح است: هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ کند. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

بر اساس بند (ب):حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح، قابل انتقال به غیر نیست.

بند (پ) ماده ۳۵ بدین شرح است: اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار شوند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً ٦١ در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

احد آزادیخواه در موافقت با این ماده بیان داشت:این ماده استفاده از امکانات طبیعی را در شرایطی که وارد کننده نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی هستیم فراهم می‌کند و شرایط اشتغال را برای جوانان مهیا می‌کند این به نفع کشور است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم گفت: این ماده نسبت به لایحه دولت تغییراتی دارد که باعث می‌شود با این متن موافق نباشیم در لایحه دولت موضوع واگذاری اراضی ملی را صرفا به کاربری‌های کشاورزی محدود نکردیم؛ بلکه گفتیم واگذاری اراضی ملی توسط جهاد کشاورزی برای هر نوع بهره برداری در قالب طرح مصوب انجام شود و این طرح مصوب در این ماده نیامده است.

وی اضافه کرد: ما باید بدانیم زمین برای چه کاری و چه طرحی قرار است واگذار شود و نکته دیگر این است در این واگذاری باید شرایط رقابتی را ایجاد کنیم و نباید واگذاری بر اساس مذاکره و چانه زنی باشد که منشا فساد شود باید این دو ملاحظه مورد توجه قرار گیرد یعنی شرایط رقابتی و وجود طرح مصوب مورد تایید واگذاری، انجام شود و صرفا در قالب اجاره و حق بهره برداری مشخص باشد؛ بنابراین پیشنهاد این است این متن برای برخی اصلاحات به کمیسیون برگردد، چون این متن فعلی مورد تایید ما نیست و شرایط مزایده در آن دیده نشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مورد این ماده گفت: این ماده به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود باید حق انتفاع در این ماده اصلاح شود و همچنین به طرح مصوبی که دولت اشاره کرد توجه شود و باید توجه کنیم که واگذاری زمین در محدوده شهر‌ها عنوانی برای فساد نشود و صرفا برای اجاره و بهره برداری با مدت مشخص باشد.