مجلس وزارت اقتصاد را به تهیه فهرست بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی مکلف کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۵ مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند. همچنین برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. معافیت مالیاتی واحد‌های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته را برای واحد‌هایی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد، در برنامه هفتم نیز تنفیذ کردند.
بر اساس بند «ت» ماده ۲۷ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند.
سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
بر اساس بند «ث» ماده ۲۷ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه کند.
بر اساس بند «ج» - بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامب محکوم میشود.
بر اساس بند «ح» ماده ۲۷ لایحه، معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ میشود.
بر اساس بند «خ» ماده ۲۷ لایحه، در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال میشود.
در ادامه نمایندگان با توجه به وجود ابهام در بند (چ) ماده ۲۷ این لایحه، بند مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند. همچنین بند الحاقی حذف شد.
انتهای پیام/