تخصیص عمده تسهیلات بانک‌ها به وام‌های کلان اشخاص مرتبط
محمدعلی خادم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: پس از ایجاد محدودیت برای عرضه وام خرد از سوی بانک‌ها، حضور شرکت‌ها یا موسساتی که مدعی ارایه وام ضروری و فوری هستند، قابل پیش‌بینی بوده است.
ضعف نظارتی بر بانک‌ها و ارایه بخش عمده تسهیلات در قالب وام‌های کلان به اشخاص
وی افزود: پیرو محدودیت‌های اعمال‌شده برای ترازنامه بانک‌ها این شرایط قابل پیش‌بینی بوده است. به دلیل ضعف نظارتی بر بانک‌ها و حسابداری آن‌ها طبیعی است که بانک‌ها هر جا که محدودیتی برای آن‌ها اعمال شود کاهش اعتبارات و پرداخت تسهیلات را متوجه وام‌های خرد می‌کنند و مردم نیز در این میان متضرر می‌شوند. در این میان افرادی که وام‌های کلان دریافت می‌کنند و با ارتباطات خود دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت دارند کمتر آسیب می‌بینند و این مردم و خانوار‌ها هستند که برای دریافت وام‌های کوچک دچار مشکل می‌شوند.
خادم خاطرنشان کرد: از همان ابتدا این موضوع پیش‌بینی‌شده و به دولت پیشنهاد شده بود که با جدیت بیشتر وارد شده و با بانک‌های متخلف که تسهیلات به اشخاص مرتبط بیشتری پرداخت می‌کنند برخورد کرده وآن‌ها را با محدودیت‌های بیشتر ترازنامه‌ای مواجه کند.
وی ادامه داد:اگرچه دولت مشخصا در این زمینه اقداماتی را انجام داده است به طور مثال برخورد با بانک آینده انجام شده و رسیدگی به بانک‌های مشکل‌دار روی میز دولت قرار دارد، اما آن برخوردی که لازم بود تا اجرا شود انجام نشده و شاهد آن نیستیم.
هنوز هم بانک‌ها بخش عمده تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط پرداخت می‌کنند
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:هنوز هم بانک‌ها بخش عمده تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط پرداخت می‌کنند و بدون منطق تسهیلات خرد مردم را قطع کرده‌اند که ناشی از ضعف شدید نظارت و عدم رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی است که نتوانسته آنطور که باید و شاید به این حوزه ورود کند.
بانک مرکزی بر کیفیت ارایه تسهیلات بانکی نظارت کند
وی خاطرنشان کرد: ضروری است که گام تکمیلی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها انجام شود، چون بحث کیفیت تسهیلات نیز موضوع مهمی است و لازم است تا بانک مرکزی نیز به این موضوع ورود کند.
ضعف نظارت بر بانک‌ها و تحمیل تورم به اقتصاد
خادم اظهار کرد: علاوه بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر کیفیت تسهیلات ارایه‌شده از سوی بانک‌ها نکته مهم دیگر این است که نظام تامین مالی در ایران یک نظام برنامه‌ریزی‌شده بر پایه تسهیلات بانکی است که به دلیل ضعفی که در حوزه نظارت وجود دارد مشکلات زیادی از جمله تورم را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
بورس زمینه انتشار اوراق شرکتی را فراهم کند
وی عنوان کرد: بحث قابل پیگیری استفاده از شیوه‌های دیگر تامین مالی در اقتصاد از جمله تامین مالی انتشار اوراق شرکتی است. در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در تسهیلات دهی از سوی بانک‌ها به وجود آمده شرکت‌های مختلف به سمت انتشار اوراق شرکتی هجوم آورده‌اند که اهتمام جدی بورس را می‌طلبد تا انتشار اوراق شرکتی را تسهیل کند تا کسب‌وکار‌ها بتوانند از طریق آن تامین مالی کنند.
کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: این اقدام موجب خواهد شد تا راه تنفسی نیز برای نظام بانکی باز شود تا تامین مالی از طریق بورس هم امکان‌پذیر شود و این مزیت را دارد که تسهیلات آزادشده در اختیار مردم و تسهیلات خرد قرار گیرد.
تسهیلات‌دهی در نظام بانکی قاعده‌مند شود
وی درباره نظارت بر شرکت‌ها یا افرادی که مدعی پرداخت وام فوری هستند نیز گفت: به احتمال زیاد نظارت باید برعهده بانک مرکزی باشد. تامین مالی نیاز مردم است برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا تسهیلات‌دهی در نظام بانکی قاعده‌مند‌تر شود و تسهیلات خرد به دست مردم برسد.
خادم از برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌هایی خبر داد که نحوه تسهیلات‌دهی مردم به مردم بر بستر قانونی و با نرخ‌های معین قانونمند کند.
انتهای پیام/