دست بانک‌ها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن بازتر می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، اقبال شاکری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره تامین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند، بخشی از منابع تسهیلاتی خودشان را در قالب تسهیلات به حوزه مسکن، اختصاص دهند، این در حالی است که طبق آمار جز بانک مسکن که بیش از ۷۰ درصد به تعهدات خودش پیرامون پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن، عمل کرده سایر بانک‌های دولتی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و بانک‌های خصوصی نیز هیچ عملکردی در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن نداشتند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: علیرغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد کمیسیون عمران مجلس و نیز پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی که با ارائه آمار و ارقام در شورای عالی مسکن و در حضور رئیس جمهور انجام شد، بانک‌ها به وظایف خودشان عمل نکردند البته اخیراً چند بانک دولتی تحرکات کوچکی را آغاز کردند، اما فاصله زیادی با تعهداتشان دارند.
وی اضافه کرد: طبق قانون مذکور اگر بانک‌ها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و این مبلغ در صندوق ملی مسکن واریز شود که پس از گذشت دو و نیم سال از اجرای قانون هنوز این بند ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به منظور تامین مالی قانون جهش تولید مسکن و رونق ساخت و ساز دو موضوع را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیگیری کردیم که خوشبختانه، ابتدا مشوق و روش‌هایی برای بانک‌ها جهت عمل به تعهداتشان، مانند امکان در اختیار گذاشتن زمین‌های خودشان به وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن، تبدیل سهم مشارکتشان در بزرگراه‌ها و آزادراه به زمین یا ساختمان و قرار دادن در اختیار وزارت راه و یا انتشار اوراق خرید مصالح در بازار سهام و همچنین کمک به ساخت مسکن از طریق مولدسازی دارایی‌های خودشان؛ این موارد بسته‌های تشویقی بوده که در برنامه هفتم مطرح کردیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: برای اولین بار نیز حکم تنبیهی در برنامه‌های مالی مسکن کشور و برنامه قرار گرفته که طبق آن اگر بانک‌ها به تعهدات خودشان عمل نکنند، بانک مرکزی موظف می‌شود تراز مالی آن‌ها را به میزان مبلغی که به تعهدات بانکیشان عمل نکردند کاهش داده و در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا این بانک منابع مالی مذکور را به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد. بدین معنی که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها مستنکف کاهش پیدا کرده و به بانک مسکن داده شود. این حکم عملیاتی و قابل اجرایی است که البته برای اجرای آن شروطی در نظر گرفته شده است مانند اینکه پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد:موضوع دیگر این است که بانک مرکزی مکلف می‌شود مدیران عامل بانک‌های متخلف و مستنکف را عزل و به مدت دو سال از داشتن صلاحیت برای مدیر عاملی بانک محروم کند. همچنین حکم دیگری در این خصوص پیش‌بینی شده که مطابق با آن کفایت سرمایه بانک‌های تخصصی به منظور خروج از ناترازی افزایش پیدا کرده و آن را صرف ارائه تسهیلات به حوزه مسکن ارائه دهند، این احکام با هدف تامین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن تنظیم شده است، این احکام پس از بررسی در صحن علنی و موافقت نماینگان برای تایید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/