شرایط قرارداد ترکمانچای و دامی به نام «وام فوری»
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ این روزها بسیاری از مردم ممکن است برای تأمین نقدینگی خود به فکر دریافت وام افتاده باشند؛ اما پاسخ بانک‌ها به اغلب مراجعه‌کنندگان این است که فعلا دستور پرداخت وام نداریم. در مورد بانک‌هایی نیز که پاسخشان به شما «بله» است، شرایط دریافت وام به‌گونه‌ای است که تأمین دو ضامن که اغلب از سوی بانک‌ها، کارمند رسمی درخواست می‌شود، کار ساده‌ای نخواهد بود.
وام‌گیرنده نیز باید یک حساب سپرده داشته باشد و در آن مبلغی را به مدت چند ماه سپرده‌گذاری کرده و بعد از گذشت چند ماه می‌تواند برای دریافت وام اقدام کند؛ اما مشکل زمانی حادتر می‌شود که مردم برای رفع یک مشکل فوری یا بحرانی، به پول نیاز دارند و اینجاست که وام بانکی گزینه مناسبی در این شرایط نخواهد بود و آگهی‌های رنگ و وارنگ «دریافت وام فوری» که از سایت‌های اینترنتی شروع و به آگهی‌های کف پیاده‌رو هم رسیده است، خودنمایی میکند.
کلیدواژه وام فوری و انواع و اقسام آگهی‌های وام در فضای اینترنت
وارد فضای اینترنت که شوید و در موتورهای جست‌وجو کلیدواژه «وام فوری» را بزنید، انواع و اقسام اپلیکیش و آگهی‌های وام فوری را مشاهده خواهید کرد که گاه شما را به دریافت وام یک‌ساعته وعده میدهند.
کار از این فراتر رفته است و ممکن است پیام‌هایی را در تلفن همراه خود دریافت کنید که در آن شماره‌هایی جهت تماس ذکر شده و مدعی هستند که در کمتر از ساعتی، دسترسی شما را به وام فوری روی ملک، طلا، خودرو و سیم کارت فراهم می‌کنند؛ اما سوال این است که در پس پرده این وام‌های فوری چه خطراتی ممکن است سرمایه و دارایی افرادی که را که در مقطعی از زمان نیازمند وام فوری هستند، تهدید کند.
خبرنگار آنا برای اطلاع از چند و چون وام‌های فوری به شماره‌های درج شده در یکی از این پیامک‌ها تماس گرفت. آنگونه که یک واسطه یا دلال وام که خود را صاحب یک شرکت معرفی میکند، می‌گوید: «سرمایه‌گذاران شرکتش به ازای خودرو و ملک تا 50 درصد ارزش کارشناسی که از طرف آنها انجام می‌شود، وام پرداخت می‌کنند و در مورد طلا و سیم کارت نیز تا 80 درصد ارزش آن می‌تواند مشمول دریافت وام شود.»
او می‌افزاید: «در دفتر ما کارشناسانی برای ارزش‌گذاری خودرو و ملک وجود دارند که ارزش ملک یا خودروی مورد نظری که قرار است در رهن قرار داده شود را کارشناسی می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، ارزش‌گذاری ملک یا خودرو توسط آنها در حالی است که ممکن است این ارزش‌گذاری مطابق با ارزش واقعی و نرخ روز خودرو یا ملک مورد نظر در بازار نباشد.
این واسطه وام می‌گوید: «در مورد طلا نیز طلافروش آشنا داریم که طلای خام را قیمت‌گذاری کرده و 80 درصد ارزش آن را وام می‌دهیم.»
به گفته او این وام به هیچ عنوان وام بانکی نبوده و وام شخصی است و ملک، خودرو یا طلایی که کارشناسی می‌شود در رهن سرمایه‌گذار ما می‌رود و ماهانه مطابق با وامی که پرداخت می‌شود 7 درصد سود تعلق می‌گیرد که باید ماه به ماه پرداخت شود.
شرایط قرارداد ترکمانچایی برای اخذ وام ملکی و خودرو
با توجه به صحبت های تلفنی با متولی یکی از دفاتر پرداخت وام خصوصی، شرایط قرارداد ترکمانچایی برای اخذ وام ملکی و خودرو در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید: «به طور مثال اگر شما یک ملک 3 میلیارد تومانی داشته باشید، می‌توانید معادل 50 درصد ارزش آن یعنی یک و نیم میلیارد تومان یک وام یک و نیم میلیاردی دریافت کنید. بابت سود 7 درصد، ماهانه باید 105 میلیون تومان سود بپردازید و هر زمان که وام را یکجا برگردانید ملک شما از رهن سرمایه‌گذار خارج می‌شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر وام‌گیرنده موفق به پرداخت سود ماهانه نشود چه شرایطی به وجود می‌آید، اظهار میکند: «مطابق با شرایطی که در قرارداد ذکر می‌شود ملک به تملک سرمایه‌گذار در خواهد آمد به این شیوه که به مزایده گذاشته می‌شود و طلب وام‌دهنده از آن کسر و الباقی به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود.»
او می‌افزاید: «ملکی که در رهن می‌رود برای واگذاری به اداره اجرائیات سپرده می‌شود.»
براساس این گزارش، جالب این است که در این قسمت ماجرا ارزش کارشناسی که توسط سرمایه‌گذار شرکت و وام‌دهنده تعیین شده اهمیت پیدا میکند که اگر کمتر از ارزش واقعی و روز بازار نرخ‌گذاری شده باشد در این جا هم موجب زیان وام‌گیرنده خواهد شد.
این واسطه و دلال وام می‌گوید: «200 تا 300 سرمایه‌گذار وام داریم که هر کدام یکی از وام‌ها را پرداخت میکند. برخی از آنها فقط وام طلا میدهند و برخی فقط روی خودرو یا ملک به متقاضیان وام میدهند. دفتر و شرکت ثابت داریم و در هر دفترخانه‌ای نیز فعالیت ما قابل استعلام است.»
معنای چنین ادعایی این است که فعالیت قانونی می‌کنند و نباید دور از چشم ناظران و نهادهای نظارتی باشد که باید از اعمال خلاف قانون جلوگیری کنند.
وام خرد بانک‌ها سهم کسانی می‌شود که بانک‌ها خود انتخاب می‌کنند
حال پرسش این است که چرا بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد تامین مالی در اقتصاد کشور که سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند و پرداخت وام‌های خرد بخشی از تعهدات و وظایف آنها است از پرداخت وام خرد به متقاضیان واقعی خودداری می‌کنند و وام‌های خرد این بانک‌ها نیز اغلب سهم کسانی می‌شوند که خود انتخاب می‌کنند.
اگرچه هر از گاهی یکی از مسئولان بالادست از برخورد با تخلف بانک‌ها در اخذ تضامین وام‌های خرد و ضرورت اخذ تنها یک ضامن رسمی یا تخلف در اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان سخن می‌گوید و وعده‌ای می‌دهد؛ اما این وعده‌ها منجر به گشایش برای مردم نشده و اکنون دریافت این تسهیلات به معضلی برای نیازمندان واقعی بدل شده است.
تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر اخذ تنها یک ضامن از متقاضیان وام خرد
در همین رابطه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی یکم تیرماه امسال در خبری تأکید کرد که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد به مردم، نباید بیشتر از یک ضامن از متقاضیان طلب کنند.
فرزین درباره سخت‌گیری برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد در زمینه تضامین بانکی، اظهار کرد: تسهیلات خرد بیشتر از یک ضامن احتیاج ندارد البته در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی به دست ما رسید که نشان می داد برخی از بانک‌ها بیش از ۲ تا ۳ ضامن از متقاضیان دریافت می‌کنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند.
وی افزود: البته در این میان ممکن است برخی از بانک‌ها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند اما بانک‌ها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم موسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک موسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست.
فقط 17 درصد از تسهیلات بانکی به خانوارها پرداخت شده است
مطابق با آخرین آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه سال 1402 مبلغ 17869.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3720.6 هزار ميليارد ريال (معادل 26.3 درصد) افزايش داشته است.از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 14702.6 هزار میلیارد ریال معادل 82.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 2/3،167 هزار میلیارد ریال معادل 17.7 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
اما پرسش دیگر این است که نهادهای ناظر و سازمان‌های بازرسی‌کننده که باید حافظ منافع و اموال مردم باشند چگونه از فعالیت شرکت‌های مبهم و شائبه‌دار پرداخت وام‌های فوری جلوگیری نمی‌کنند.
انتهای پیام/