تغییرات مکرر در قانون کنکور خاطر داوطلبان را مشوش می‌کند
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بیان کرد: در دوره‌های مختلف مجلس حساسیت‌هایی برای برگزاری آزمون‌های سراسری وجود داشت و همچنین نقش مجلس در بهبود شرایط به خوبی ایفا شد. از این بابت خوشحالم که تحت نظارت مجلس سازمان سنجش توانست کارهای خود را به خوبی پیش ببرد.
وی اظهار کرد: در دو سال گذشته تقریبا چهار نوبت موضوع پذیرش و سنجش در جامعه مطرح شده است. در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیرماه همین سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. در این مدت یکی از آسیب‌های مخربی که برای دانشگاه‌ها ایجاد شده است شرایط تغییرات مکرر نحوه برگزاری سنجش و پذیرش بوده است. در مجلس شورای اسلامی نیز از سالهای ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ قوانینی را پیرامون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث تشویش خاطر داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاعرسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاعرسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست. دغدغه‌ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می‌گردد.
رئیس سازمان سنجش کشو خاطر نشان کرد: برای اطمینان خاطر نمایندگان اعلام می‌کنم در حال حاضر ما سه منطقه ۱، ۲ و ۳ داریم که داوطلبان به نسبت جمعیتی که در آن مناطق وجود دارد، به رقابت می‌پردازند. لذا اگر نمره یک منطقه بالا یا پایین باشد تأثیری در منطقه دیگر ندارد. ضمن اینکه منطقه ۲ و منطقه ۳ بر مبنای ۸۰ درصد نمره آزاد به رقابت می‌پردازند. بنابراین تمام ظرفیت‌های کشور به نسبت مناطق ۱، ۲ و ۳ تقسیم میشود. باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خود را با شرایط تطبیق دهند.
وی افزود: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ ماه دیگر برگزار میشود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش‌‌آموزان برنامه‌ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده‌اند. از سالهای ۷۷، ۸۶ و ۹۲ در همه این قوانین تأثیر قطعی معدل پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده است. این طرح مشخص نمی‌‌‌‌‌‌کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است فلذا در اجرا با چهار تعارض اساسی مواجه خواهیم شد که مشخص نیست کدام یک را اجرا کنیم.
انتهای پیام/