اقتصاد ایران با اجرای برجام روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده است
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در روزهای 26 تا 28 اردیبهشت به ایران سفر کرد.
وی در این مدت با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد.
علاوه بر این، لیپتون فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب و کار، دانشگاهیان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی نیز در بانک مرکزی ایران انجام داد.
این مقام صندوق بین‌المللی پول در پایان سفرش، بیانیه‌ای درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده و آورده است: از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت نخستین سفرم به ایران بسیار تشکر می‌کنم. مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد داشتم. سفرم در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده، با چشم‌انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.»
وی افزوده است: «در سال‌های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از 45 درصد در سال 2013 میلادی (1392 شمسی) به حدود هشت درصد رسیده، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.»
«اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می‌شود، می‌تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که 4 تا 4.5 درصد برنامه‌ریزی شده، کمک کند.»
«تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود.
لیپتون تاکید کرده «همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است.
وی در ادامه دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی کشورمان تعریف و عنوان کرده است: «نخست، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند؛ دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»
لیپتون افزوده است: «اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن فقط در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران برای تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه یابد و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا بزودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.»
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول خاطرنشان ساخت: «در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم.»
انتهای پیام/