صدور حکم قصاص پس از ٥٠ قسم در دادگاه
پنجم شهریور سال ٩٣ یک درگیری خونین در یکی از خیابان‌های ورامین به اطلاع ماموران پلیس رسید. کارآگاهان بلافاصله برای پیگیری موضوع راهی محل شدند. با حضور ماموران مشخص شد که چند نفر از اعضای یک خانواده با یکدیگر درگیر شده و به سمت هم سنگ‌پرانی کرده‌اند. شواهد نشان می‌داد که درجریان این نزاع و سنگ‌پرانی چندین نفر زخمی شده و پسر ٢٧ساله‌ای نیز جان باخته است.
بنابراین ماموران تجسس‌های خود را دراین‌باره آغاز کردند تا این‌که مادر قربانی برادر ٤٣ساله‌اش را عامل قتل پسر خود معرفی کرد و گفت: «برادرم سر ارثیه با من اختلاف داشت. برای همین با هم درگیر شدیم و او به سر پسرم سنگ پرتاب کرد.» با معرفی این مرد، وی خیلی زود بازداشت شد و به درگیری اعتراف کرد ولی قتل را انکار کرد و گفت که او به سمت پسر خواهرش سنگ پرتاب نکرده و باعث قتل او نشده است. این درحالی بود که مادر قربانی اصرار داشت برادرش، پسرش را به قتل رسانده و برای او تقاضای قصاص کرد. بنابراین پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. درجلسه‌ای که دادگاه تشکیل داد، متهم به قضات گفت: «مادرم ارثیه خاصی نداشت. او وضع مالی‌اش خوب نبود و بعد از مرگش تنها چند وسیله قدیمی در خانه‌اش ماند، اما او پیش از مرگش گفته بود که این وسیله‌ها باید وقف خیریه شود. برای همین وقتی مادرم فوت کرد، برای عمل کردن به وصیتش به خانه‌اش رفتم اما خواهرم به آن‌جا آمد و گفت که نباید فرش‌های خانه را وقف کنم، چون خودش این فرش‌ها را برای مادرمان خریده است. از این حرفش خیلی عصبانی شدم و آن‌جا بود که با هم درگیر شدیم. وقتی به خانه‌ام رفتم، همان شب خواهرم به همراه شوهرش و پسرهایش به خانه ما آمدند و با شکستن شیشه باز هم قصد درگیری داشتند. وقتی بیرون رفتم، با هم درگیر شدیم. برادرم هم با خواهرزاده‌ام درگیر شد. دراین میان چند نفر به سمت هم سنگ‌پرانی می‌کردند که من هم سنگ پرتاب کردم ولی مطمئن هستم که سنگی که من پرتاب کردم، به سر مقتول نخورد و من باعث مرگش نشدم.»
در ادامه شاهدان ماجرا نیز به قضات گفتند که دقیقا ندیده‌اند چه کسی سنگ مرگبار را به سمت مقتول پرتاب کرده است. بنابراین قضات دادگاه پرونده را لوث تشخیص دادند و قرار شد مراسم قسامه برگزار شود. به این ترتیب قرار بود صبح دیروز اولیای دم ٥٠نفر از بستگان نسبی خود را به دادگاه معرفی کنند تا قسم بخورند که متهم قاتل است. دراین صورت حکم قصاص صادر می‌شد اما چون اولیای دم توانستند فقط ١٦نفر از بستگان نسبی خویش را به دادگاه معرفی کنند، جلسه تجدید شد. هیأت قضائی به اولیای دم سه‌ماه مهلت داد تا ٥٠نفر را برای سوگند به دادگاه معرفی کند. همچنین قرار شد که متهم نیز با وثیقه از زندان آزاد شود.
انتهای پیام/