گزارش هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص درباره عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم، اما به دلیل اینکه حسینعلی حاجی دلیگانی، تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را ثبت کرده بود بنده هم علاقه‌مند بودم در آنجا فعالیت کنم. به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی را که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم، مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شود.

وی با بیان اینکه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد و این گزارش در هیئت ۱۲ نفره به تصویب رسید، افزود: اکنون این گزارش آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق نام ببرم، اظهار کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه‌های مختلف در سه قوه بودند. آنچه ما دنبال می‌کردیم، هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود.

شریعتی گفت: از آنجایی که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد، ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بالاتر از این رقم را تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیئت‌های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

وی با بیان اینکه ما بیش از دو سوم وقت هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می‌افتد و احتمال دارد سال‌های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم، افزود: تاکیدمان بر این بود که تا جایی که می‌توانیم، جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود که برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت‌ها به اشخاص و اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیئت بود که در قانون برنامه هفتم توسعه هم دنبال خواهد شد. معتقدم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منافذ پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.