صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۵۱ - ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد؛

دادسرای ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به پرونده‌های حسن روحانی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌هایی برای «حسن روحانی» در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده است.
کد خبر : 863266

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی امروز در نشست خبری در واکنش به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ گفت: رئیس قوه قضاییه دستوری به رئیس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ‌ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، افزود: درب‌های ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است.

ستایشی افزود: ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.

وی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.

ستایشی تاکید کرد: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند و بنابراین تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون می‌داند همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است.

وی گفت: این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدل‌های سیاسی شود البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید، امروز گفتمان عدالت غالب است.

ستایشی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و فروش اموال توسط متهمان پرونده، گفت: تمام تلاش قوه قضائیه بر این است که با تمسک بر قانون و رعایت حقوق با رسیدگی عادلانه و منطبق بر مقررات عدالت را اجرایی کند و احکام صادره از ناحیه مراجع ذی صلاح قضائی بازدارنده و عبرت آموز است.

وی با بیان اینکه هر پرونده متناسب با شرایط خود متمایز است و بنابراین نمی‌توان برای پرونده‌ها یک حکم صادر کرد و اهتمام قوه قضائیه در پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی سریع است، گفت: قوه قضائیه اهتمام دارد تا در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی ورود پیدا کرده و با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی از ایجاد چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نگین غرب نیز گفت: این پرونده در دهه ۸۰ صادر و حکم گرفته‌است اما ضبط اموال با وجود هزاران شاکی آسان نیست تا پایان سال ۹۶ با فروش اموال مبالغی به حساب حدود ۱۱ هزار نفر واریز شد و تا تیرماه امسال حدود ۲ هزار نفر واحدهای خود را دریافت کردند و با آنها تسویه حساب شد و قریب به ۲۰۰ نفر به دلیل خروج از پرونده خارج شدند.

ستایشی افزود: روزانه نیز افرادی مراجعه می‌کنند و اقدام به تسویه حساب می‌کنند و عناصر دادگاه نهایت تلاش خود را برای ساماندهی پرونده به کار گرفته اند نسبت به افراد ثالث نیز رأی مقتضی صادر شده است و هرکس ادعایی در رابطه با شناسایی اموال دارد می‌تواند به قاضی مراجعه کرده تا نسبت به توقیف اموال اقدام شود.

وی درباره پرونده پرشین خودرو گفت: متهمان پرونده به پولشویی محکوم شدند و اقدام به بازگردان مطالبات مردمی کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به امکان استفاده از مشاور حقوقی به جای کمک گرفتن از وکیل گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.

ستایشی درخصوص تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: او در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.

وی همچنین درباره توئیت سفیر انگلیس در روز خبرنگار گفت: نماینده یک کشور سلطنتی باید سابقه سیلی خوردن خود از مردم ایران که در اثر دخالت‌ها صورت گرفته را در اتاق کاری خود نصب کند که در این صورت دیگر به خود اجازه چنین جسارت‌هایی را نخواهد داد در تاریخ نامی از دخالت کنندگان در امور داخلی ایران باقی نمانده است و وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره انهدام یک گروهک تروریستی که سرکرده آنها در هلند و دانمارک بوده است، گفت: در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان با تروریست‌ها هستیم و وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه اقدامات ابتدایی را انجام می‌دهد اما با توجه به اینکه پرونده در مرحله مقدمات ابتدایی است متعاقباً موضوع اعلام می‌شود.

ستایشی تاکید کرد: برای وجهه دیپلمات اروپایی زیبنده نیست که کشورشان مامن جانیان و تروریست‌های بین المللی باشند و سرکرده گروهک‌های تروریستی بتوانند در آنجا با آسایش زندگی کنند زیرا حضور این تروریست‌ها مخل امنیت اروپایی‌ها نیز خواهد بود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: قوه قضائیه وعده داده است که اجازه ندهد خون شهدا پایمال شود و خود را نسبت به حفظ خون شهدا متعهد می‌داند و لحظه‌ای از دادخواهی خویش کوتاه نیامده و تا پایان پیگیر خون شهدا هستیم این پرونده ۸ متهم به اتهام قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دارد و تا پایان مرداد ماه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه آیا پرونده‌ای درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تشکیل شده است؟ گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

ستایشی درباره اقدامات قوه قضائیه در خصوص حادثه ریزش چند ساختمان در حین تخریب در خلازیر گفت: پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادگستری تشکیل شده و تحقیقات پیرامون ابعاد تخریب ساختمان انجام می‌شود، دستورات قانونی از ناحیه قاضی صادر شده و موضوع به هیئت ۹ نفره متشکل از کارشناسان رسمی حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است.

وی درباره راه اندازی سامانه سیاق و تأثیر این سامانه در فرایندها، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان بوده است و این طولانی بودن موجبات ایجاد شبه را فراهم می‌کرد اما در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار امکان دسترسی به اموال منقول و غیر منقول متهمان بوده است و بر همین اساس سامانه سهام راه‌اندازی شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سامانه سهام ۴ استعلام حساب بانک، بورس، پلاک انتظامی و ثبتی به صورت برخط انجام می‌شود اما سامانه سیاق متعلق به بانک مرکزی است و پس از شناسایی حساب در سامانه سهام حساب محکوم در سامانه سیاق مسدود می‌شود.

ستایشی با اشاره به روند تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا نیز گفت: تفاهمی صورت گرفته که در بستر آن تعدادی از زندانیان آزاد می‌شود و زندانیان اتباع ایران در زندان‌های خارج از کشور به صورت بیگناه گرفتار بوده‌اند و پول‌هایی از ایران گروگان گرفته شده بود و علاوه بر آزادی زندانیان ایرانی پول‌هایی نیز آزاد شد؛ نظام جمهوری اسلامی ایران دغدغه هموطنانی که در خارج از کشور بیگناه در زندان افتاده‌اند را دارد.

وی همچنین درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: نظرات قوه قضائیه در حوزه عفاف و حجاب و تأکیدات در خصوص ابعاد فرهنگی و اجتماعی بارها توسط رئیس قوه قضائیه ابراز شده و لایحه قضائی با ۹ ماده از ناحیه قوه قضائیه تقدیم دولت شد و دولت نیز نکاتی را به لایحه افزود و به جهت بررسی و قانونگذاری به مجلس تقدیم شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نماینده قوه قضائیه برای نظراتی که در کمیسیون وارد می‌شود حضور دارد، افزود: در کلیات هیچ موضوعی وجود ندارد و برای جزئیات نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.

ستایشی در خصوص پرونده حسن میرکاظمی گفت: نامبرده بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده و این فرد در حال حاضر در زندان است و رد مال در حال انجام است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی رضایت خودرو و کریپتولند، افزود: تصمیمات ما باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد، تصمیماتی محکم، استوار و بازدارنده وفق مقررات شرعی و قانونی و به لحاظ حقوق باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که حقی از زیان‌دیدگان تضییع نشود و آنها هم در اقامه دعوی باید دلایل محکم برای اقناع ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده رضایت خودرو با اظهار اینکه این پرونده در حوزه قضائی استان قزوین و شهرستان تاکستان رسیدگی می‌شود، گفت: مجوز شرکت‌های پیش‌فروش خودرو صرفاً خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده لیکن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انجام شده این شرکت‌ها در چارچوب قانون نبوده و شرکت‌ها با وجه اخذ شده از مردم اقدام به خرید ملک و خودرو کردند که موجب تورم کاذب شده است.

ستایشی افزود: دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه نسبت به تشکیل کارگروهی اقدام کرده تا حقوق سرمایه‌گذاران رضایت خودرو تا تسویه حساب نهایی پیگیری شود. پرونده در شعبه اول بازپرسی در شهرستان تاکستان است و متهم اصلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ وجوه از سپرده اشخاص حقیقی و حیف و میل اموال مردم و تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری تعقیب شده است.

وی افزود: تعداد شکایت‌های ارائه شده ۸۰۴ فقره بوده که بالغ بر ۴۰۰۰ نفر هستند و مبلغ کلاهبرداری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده علاوه بر متهم اصلی ۱۲ متهم دیگر هم دارد، از بازداشت آنها در زندان مرکزی قزوین خبر داد و گفت: اتهام دیگر متهمان پرونده معاونت در کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی است. تحقیقات پرونده ادامه دارد و دستوری مبتنی بر جلب مرتبطین این موضوع و شناسایی و توقیف اموال متهمان به عمل آمده و کار با قوت انجام می‌شود.

ستایشی با اشاره به نگرانی‌ها در خصوص عدم تفکیک زندانیان خشن و زندانیان سیاسی بعد از تعطیلی زندان رجایی شهر گفت: زندانی سیاسی باید در دادگاه سیاسی محکوم شود برخی از واژگان یا مقاصد خاص برای برهم زدن روان مردم توسط رسانه‌های بیگانه به کار گرفته می‌شود و هرگونه آشوب با عناوینی نظیر اقدامات اعتراضی، مخالفان سیاسی و سایر موارد سفیدسازی می‌شود و سوابق سیاه افراد را با واژه سازی تطهیر می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبقه بندی زندانیان یکی از اقدامات جدی است که سازمان زندان‌ها آن را دنبال می‌کند و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضائیه است، تاکید کرد: باید مراقبت کنیم هیچ نقص و کمبودی در اقدامات ما وجود نداشته باشد و نباید با طرح برخی ادعاها کام مردم را تلخ کنیم ادعای عدم تفکیک کذب است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر