فرار صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی/اصلاحات قضائی روند مهاجرت معکوس را تشدید کرد

به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از بی‌بی‌سی، نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که همزمان با تداوم اعتراض‌ها به لایحه اصلاحات قضائی پیشنهاد‌شده از سوی کابینه افراطی تل‌آویو، از هر سه صهیونیست ساکن فلسطین اشغالی، یک نفر از آن‌ها به فکر مهاجرت به خارج است.

درحالیکه معترضان همچنان به لغو اصلاحات از راه ادامه تجمع‌های ده‌هزار نفری امیدوارند، بسیاری از آن‌ها اقرار می‌کنند که به مهاجرت فکر کرده‌اند و این اندیشه‌ای است که از ذهن نزدیکان آن‌ها نیز می‌گذرد.

کارشناسان امور مهاجرتی اسرائیل می‌گویند که طی چند ماه گذشته، شاهد رونق کسب و کارشان بوده‌اند که این ناشی از تبعات منفی اقتصادی است که چشم‌انداز اجرای اصلاحات قضائی پیش روی مردم می‌گذارد حال‌آنکه افزایش هزینه‌های زندگی نیز به تمایل آن‌ها برای مهاجرت دامن می‌زند.

مطالعه روند‌های بین‌المللی حاکی از آن است که معمولاً اغلب آن‌هایی که به دلایل سیاسی به دنبال مهاجرت هستند، به تصمیم خود جامه عمل نمی‌پوشانند، اما در اسرائیل تا حدی به دلیل عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و افزایش هشدار‌ها درباره تغییر ریخت‌شناسی جمعیت، وضعیت فرق می‌کند.

کابینه افراطی فعلی به نخست وزیری «بنیامین نتانیاهو» به شدت به حمایت یهود‌های ارتدوکس و افراط گرایان مذهبی وابسته است و ارزش‌های محافظه‌کارانه آن‌ها بر روند‌های اجتماعی حاکم بر این رژیم تاثیر می‌گذارد.

این در حالی است که در تاریخ اول مرداد، نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان داد که نزدیک به ۷۰ درصد از استارت‌آپ‌های اسرائیلی در تدارک انتقال بخش‌هایی از فعالیت خود به خارج از فلسطین اشغالی هستند.

این نظرسنجی از سوی یک نهاد غیرانتفاعی و با محوریت تاثیر اقتصادی اصلاحات قضائی کابینه افراطی تل آویو بر استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری انجام شده بود.

طی ماه‌های گذشته، ساکنان اراضی اشغالی با حضور گسترده در خیابان‌ها خواستار عقب‌نشینی کابینه نتانیاهو از طرحی شده‌اند که حدود اختیارات دیوان عالی برای نظارت بر کابینه وی را به شدت محدود می‌کند.

گروه‌های تجاری کاهش ۷۰ درصدی در جذب سرمایه فناوری در نیمه نخست ۲۰۲۳ را ناشی از تبعات اصلاحات قضائی می‌دانند.

سهم فناوری اسرائیل، ۱۵ درصد از بازده تولید، ۱۰ درصد از مشاغل، بیش از ۵۰ درصد از صادرات و ۲۵ درصد از درآمد مالیاتی است. اغلب سرمایه بخش فناوری رژیم صهیونیستی نیز از محل سرمایه گذاری‌های کارآفرینی تأمین می‌شود.

این نظرسنجی با بررسی ۵۲۱ شرکت، این ارزیابی را ارائه داد که با توجه به چشم‌انداز اصلاحات قضائی، دست‌کم ۶۸ درصد از استارت‌آپ‌های اسرائیل گام‌های قانونی یا مالی نظیر انتقال سرمایه و یا انتقال شعبه مرکزی به خارج و همچنین تعدیل نیروی کار را در پیش گرفته اند.

۲۲ درصد از آن‌ها هم به دنبال تنوع بخشی ذخایر مالی خود در خارج از کشور هستند.