چرایی معرفی شرکت‌های داروسازی به دادگاه جرایم اقتصادی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، روز یکشنبه در نشست خبری که در محل سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی برگزار شد، گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است.

وی افزود: با این وضع چشم‌انداز صادرات یک میلیارد یورویی دارو در لایحه محقق نخواهد شد.

عبده زاده گفت: در طرح دارویاری نه تنها کمکی به صنعت داروسازی نشده بلکه عملاً مبالغ اضافه‌ای هم از این صنعت دریافت شده است.

وی افزود: برای گرفتن مابه‌التفاوت، تمامی شرکت‌های داروسازی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند.

عبده زاده ادامه داد: شرکت‌های داروسازی باید ۱۵ همت بابت مابه‌التفاوت در طرح دارویاری پرداخت کنند که با این وضع تولید دارو مختل خواهد شد و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت داروسازی انجام نخواهد شد.

وی افزود: طی چند سال گذشته، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی پیشی گرفته است.

در ادامه این نشست خبری، عباس کبریایی‌زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، با عنوان این مطلب که در هیچ کشوری فرآورده‌های مکمل، طبیعی و سنتی، مشمول قوانین دارو نیست، گفت: بر اساس قانون ۱۳۳۴ فرآورده‌های مکملی که وزارت بهداشت فهرست آن‌ها را اعلام می‌کند، جزو دارو‌ها هستند نه سایر مکمل‌ها که این فهرست هم سال‌ها است منتشر می‌شود و موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌های تولیدکننده مکمل ارز موردنیاز خود را بازار دوم را می‌گیرند و شامل مالیات بر ارزش افزوده هم می‌شوند.

کبریایی زاده گفت: از کل ۳۲۰ شرکت تولیدکننده مکمل عضو سندیکا، فقط دو شرکت به نظرات سندیکا عمل نکردند و درخواست افزایش قیمت آن‌ها حتی از اتحادیه اروپا بالاتر بوده و جالب است که مجوز این افزایش قیمت را هم از وزارت بهداشت گرفته‌اند.

وی افزود: سندیکا کنترل بازار مکمل را از نظر قیمتی انجام داده، اما از نظر کلی فرآورده‌های مکمل اصلاً مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند.

کبریایی زاده ادامه داد: ۹۰ درصد کار‌هایی که هم‌اکنون سازمان غذا و دارو انجام می‌دهد می‌تواند انجام نشود و این کار‌ها بروکراسی محسوب می‌شوند و، چون حذف نشده‌اند باعث ایجاد نارضایتی و کمبود شده است.

مهدی پیرصالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: قبل از اجرای طرح دارویاری محاسبات نشان می‌داد که با اجرای این طرح داروی ساخته شده باید به طور میانگین و بدون احتساب تورم ۱۸۰ درصد افزایش می‌یافت. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح به طور میانگین حدود ۸۰ درصد بود.

وی افزود: استدلال سازمان این بود که برخی شرکت‌ها هنوز موجودی مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی دارند و به همین دلیل افزایش قیمت‌ها به طور میانگین به جای ۱۸۰ درصد معادل ۸۰ درصد شد. صنعت هم پذیرفت و طرح دارویاری اجرا شد.

پیرصالحی گفت: بعد از چند ماه سازمان غذا و دارو ناگهان اعلام کرد اختلاف موجودی مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت فعلی محاسبه کرده که رقم آن هم ۱۵ همت اعلام شد. این در حالی است که این مابه‌التفاوت قبلاً محاسبه شده بود. حالا هم همه شرکت‌های دارویی را برای گرفتن این مابه‌التفاوت به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده‌اند.

وی افزود: اینکه رئیس سازمان غذا و دارو گفته سازمان‌های نظارتی به ما فشار آورده‌اند حرف درستی نیست. اگر هم فشاری باشد غیرقانونی است و باید به آن‌ها پاسخ داده شود و جلوی این فشار غیرقانونی بایستند.

ابراهیم هاشمی رئیس انجمن پخش دارو و مکمل ایران گفت: حدود ۶۰ شرکت پخش دارو و مکمل بدون هیچ دلیل مشخصی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند.

وی افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ منبع پایداری برای حمایت از طرح دارویاری و تأمین ارز مورد نیاز دارو دیده نشده است.