سازمان‌های مردم نهاد نقش بسزایی در مطالبه‌گری حقوق کودکان دارند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی در کارگروه زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه 30 درصد جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنها از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، ادامه داد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب‌ها و آموزش‌های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود.
الوندی اضافه کرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی گفت: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می‌طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی‌های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم ایجاد حساسیت همگانی و به خصوص ایجاد حساسیت برای مدیران دولتی در راستای احقاق همه جانبه حقوق کودکان تأکید کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت شاخص‌های مختلف در آذربایجان شرقی در ارتباط با کودکان بسیار بهتر از سایر استانها است.
الوندی با تأکید بر انجام فرهنگ‌سازی‌های لازم در خصوص توجه واقعی به حقوق کودکان گفت: ضروری است تمامی معاهدات بین المللی با در نظر داشتن اصول شرعی و دینی کشورمان اجرا شود.
وی اظهارکرد: اگر در قبال حقوق کودکان غفلت شود در کوتاه‌ترین زمان شاهد گرفتار شدن آنها در منجلاب‌های مختلف انواع ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به جای اینکه هر روز بگوییم سن اعتیاد و سن طلاق و معضلات این چنینی در جامعه پایین آمده باید با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور شویم.
انتهای پیام/