هدایت: تعیین تکلیف املاک رها شده و صدور سند آن‌ها امری ضروری است
سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اظهار کرد: در خصوص نوسازی املاک رها شده یک سری موانع و ضعف قانونی داریم که متأسفانه این مسئله به طور کامل و واضح در مجموعه بازار تهران به چشم می‌خورد.
وی اضافه کرد: به طور مثال فکر کنید یک مغازه‌ای وجود دارد که سرقفلی برای یک نفر است و مالک مغازه فرد دیگری است و اگر مغازه‌ای این چنینی تخریب شود، عملا نوسازی آن به مالک منتقل می‌شود و مالک عموما با نوسازی مغازه موافقت نمی‌کند و سرقفلی دار هم بدون اجازه مالک هر کاری کند نمی‌تواند نوسازی را اجرا کند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: به خانه‌ای که همه می‌دانند فرسوده است و ممکن است در درازمدت هم تخریب شود، اجازه ورود و تخریب نداریم و آخرین مصوبه درباره موضوع املاک و خانه‌های رها شده، ماده ۷ قانون احیای بافت فرسوده است.
هدایت همچنین تاکید کرد: برخی از املاک حتی رها نشده‌اند اما تخریبی هستند و باید به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود؛ به طور مثال برخی بلوک‌های ساختمانی را داریم که ۴۰ تا ۵۰ سال از ساخت آپارتمان در آن‌ها گذشته و ۲۰۰ خانوار درون این ساختمان‌ها سکونت دارند و ما ابزار قانونی مورد نیاز را نداریم که بتوانیم برویم و مالکان را وادار به نوسازی بافت مسکونی این قبیل ساختمان‌ها کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: تعیین تکلیف املاک رها شده فرسوده‌ای که ساکن در آن‌ها وجود ندارد راحت تر از ساختمان‌های فرسوده‌ای است که خانواده‌های مختلف در آن‌ها سکونت دارند و مخاطرات آن املاک کمتر است و اگر تخریب املاک فرسوده رها شده صدمه‌ای به عابرین پیاده نزند، شهرداری می‌تواند طبق بند ۵۹ قانون شهرداری، کار مقاوم سازی را در آن ساختمان‌ها انجام دهد.
ضرورت بازتعریف قوانین نوسازی بافت فرسوده!
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه کرد: پیشنهاد من است که باید حتما دولت پیشنهادی به مجلس بدهد تا یک مقدار در بحث قوانین نوسازی بافت فرسوده باز تعریف صورت بگیرد و ما معتقدیم که اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئله نوسازی و مقاوم سازی بازار تهران موضوع حقوقی و مالکیت مغازه‌ها است و تا این مسئله حل نشود نمی‌توان کار نوسازی و مقاوم سازی را در محدوده مغازه‌های بازار بزرگ شهر تهران اجرایی کرد.
هدایت تصریح کرد: تعیین تکلیف املاک رها شده چه مسکونی و چه تجاری امری ضروری بوده و ما باید ضعف‌ها و نواقص قانونی در این حوزه را شناسایی و برطرف کنیم و شرکت بازآفرینی هم در کنار شهرداری تهران به دنبال رفع این مشکلات است.
وی خاطرنشان کرد: نبود سند یکی از موانع بازآفرینی که است و کار بازآفرینی یک مسئله چند بعدی و چند وجهی است و متاسفانه در خصوص بسیاری از املاک رها شده باید بگویم که این املاک سند ندارند و پیشنهاد ما این است که در خصوص ابعاد حقوقی و مالکیت این گونه املاک قوانین مورد نیاز تعریف و تصویب شوند.
انتهای پیام/