صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

استفاده از «وی‌چت» در دستگاه‌های دولتی استرالیا ممنوع شد

قانون‌گذاران استرالیایی استفاده از پیامرسان چینی «وی‌چت» را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کردند.
کد خبر : 861061

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، قانون‌گذاران استرالیایی از ممنوعیت استفاده از پیامرسان چینی «وی‌چت» (WeChat) در دستگاه‌های دولتی خبر دادند.

یک کمیته سنا در مورد چگونگی استفاده قدرت‌های خارجی از رسانه‌های اجتماعی برای مداخله در استرالیا، مجموعه‌ای از قوانین و محدودیت‌ها را برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت بالقوه سرویس پیام‌رسان چینی وی‌چت در دستگاه‌های دولتی توصیه کرده است.

گزارش روز سه‌شنبه شامل ۱۷ توصیه از جمله قوانین شفافیت جدید قابل اجرا با جریمه، گسترش ممنوعیت فعلی «تیک‌تاک» (TikTok) بر روی دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران و بررسی ممنوعیت وی‌چت در دستگاه‌های دولتی است.

سناتور پاترسون، رئیس کمیته شرکت‌هایی مانند تیک‌تاک و وی‌چت گفته است که «این برنامه‌ها خطرات امنیت ملی منحصر به فردی را ایجاد می‌کنند، زیرا مقر شرکت‌ مادر آن‌ها «بایت‌دنس» (ByteDanc) و «تنسنت» (Tencent) در چین است و تابع قوانین امنیت ملی آن کشور هستند.»

 وی در بیانیه‌ای گفت «پلتفرم‌هایی مانند  تیک‌تاک و وی‌چت که تحت کنترل رژیم‌های مستبد هستند، خطر امنیت سایبری گسترده‌تری را برای اطلاعات حساس دولتی نشان می‌دهند. این کمیته همچنین توصیه کرد که استرالیا به کشور‌های در حال توسعه در هند و اقیانوس آرام کمک کند تا در برابر عملیات اطلاعاتی مخرب توسط کشور‌های مستبد مقاومت کنند.

کمیته پنج نفره مداخله خارجی از طریق رسانه‌های اجتماعی به رهبری سناتور حزب لیبرال، جیمز پترسون، شامل دو عضو از حزب حاکم کارگر است، اگرچه توصیه‌های گزارش الزام‌آور نیست. دفتر نخست وزیر و وزیر امور داخله بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.

در حالی که بسیاری از توصیه‌ها به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی چین نشانه می‌رود، مجموعه‌ای از ۱۱ قانون شفافیت تمام پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا حساب‌های رسانه‌های وابسته به دولت را برچسب‌گذاری کنند و زمانی که دولت‌ها نظارت بر محتوا و اقدامات علیه حساب‌های مقامات منتخب را هدایت می‌کنند، فاش کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر