صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۴ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر خبرداد:

تأسیس واحد جدید اداری در شهرداری برای پاسخگویی سریع‌تر به درخواست شهروندان

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به اصلاحیه اخیر دیوان دعدالت اداری مبنی بر رعایت حقوق شهروندان، خواستار تأسیس واحدی جدید از سوی شهرداری برای پاسخگویی سریع‌تر به درخواست مردم شد.
کد خبر : 861011
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در خصوص اصلاحیه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان طرح دعوا علیه شهرداری از سوی شهروندان در خصوص عدم پاسخگویی اظهار داشت: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری و اصلاحیه اخیر آن چنانچه اشخاص تقاضای انجام امری اداری و یا خودداری از انجام آن را از شهرداری داشته باشند، در ابتدا باید تقاضای خود را ارائه داده و شهرداری هم مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی جواب قطعی را نفیاً یا اثباتاً به ذینفع ابلاغ کند و چنانچه ظرف مدت مقرر شهرداری این کار را انجام ندهد؛ ذینفع با رعایت موارد ذکر شده در تبصره ۳ این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی و شرعی آن می‌تواند علیه شهرداری در دیوان طرح دعوا کند. 
 
وی در ادامه متذکر شد: با توجه و عنایت به اهمیت رعایت حقوق شهروندان و نیز جلوگیری از ایجاد دعاوی جدید در محاکم دیوان علیه شهرداری، ضرورت دارد شهرداری واحد جدید اداری را به جهت بررسی و تهیه پاسخ و اظهارنامه به درخواست شهروندان تأسیس کرده و نتیجه این اقدام انجام شده را نیز به شورا گزارش دهد؛ لذا تذکر در این باره ضروری است و در صورت استنکاف از ثبت درخواست و عدم پاسخگویی و همینطور ارائه رسید به اشخاص متقاضی این موضوع می‌تواند تخلف اداری محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر