ضرورت تامین منافع سهامداران در برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از سازمان بورس، در نامه مجید عشقی خطاب به ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن‌که «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح آن‌ها در راستای تأمین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار می‌رساند:

۱- تعریف «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین ازجمله «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. همان‌طور که مستحضرید در قانون اخیرالذکر، مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، در تعریف دستگاه‌های اجرایی، استثنائات مندرج در ماده (۱۱۷) اصلاحی «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در نظر داشته و در متن قانون مورد تصریح قرار داده است. با عنایت به آن‌که در قوانین بودجه کشور، ردیفی به نهاد‌هایی ازجمله این سازمان -که وفق ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار از محل درآمد‌های آن اداره می‌گردد- اختصاص ندارد و از سوی دیگر، احکام مقرر در لایحه مزبور ازجمله در بخش اصلاح نظام اداری، به دلیل استفاده دستگاه‌ها از بودجه عمومی کشور برای آنان مقررشده است، خواهشمند است این موضوع که واجد اهمیتی بسزا در تعیین تکالیف قانونی نامرتبط با ماهیت و عملکرد این سازمان و مغایر با اهداف توسعه ‏محور قوانین برنامه است، در اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مدنظر قرارگرفته و تعریف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بدون گسترش دایره شمول احکام قانونی به دستگاه‌هایی که قانوناً و ماهیتاً مشمول آن احکام نیستند، در لایحه کنونی نیز مورد تصریح و تصویب قرار گیرد و عبارت «با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون» بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶» اضافه شود. فارغ از آثار این مقرره؛ قانون¬گذاری در این حوزه با جزء «۱»، «۲»، «۳»، «۶»، «۷»، «۸»، «۹» و «۱۰» بند ۹ سیاست¬های کلی قانون¬گذاری و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) مغایرت دارد.

۲- حکم مندرج در بند (ث) ماده (۹) لایحه یادشده در خصوص الزام «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بیش از بیست درصد (۲۰%) سهام یا سرمایه آن‌ها را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیاردارند یا در تعیین هیئت‌مدیره آن‌ها مؤثرند» به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار جهت تأسیس نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که وفق مواد (۴) و (۷) قانون اخیرالذکر در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، برخلاف اصل تفکیک حوزه صلاحیتی نهاد‌های عمومی و قانون مارالذکر و همچنین بند ۱۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر «گسترش تنوع ابزار‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختار‌های آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به‌ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.» است. همان‌طور که استحضار دارید، تصویب مقرره‌ای مشابه این حکم در بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور به‌صورت مضیق‌تر نیز محل نقد بوده و علاوه بر مغایرت فوق‌الذکر، اکنون با توسعه مصادیق آن حکم در لایحه برنامه هفتم و ایجاد ابهام برای نهاد‌های دارا یا متقاضی مجوز و اخلال در عملکرد آن‌ها در فرض تصویب این مقرره، اصلاح این ماده بیش‌ازپیش ضرورت یافته است. مزید استحضار، بند ۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی، مصوب مورخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تفکیک مقام‌های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازار‌های مالی» تأکید دارد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد بند یادشده حذف شود و یا در صورت اصرار بر ابقاء، عبارت «شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» جایگزین عبارت «و فعالیت نهادمانی» شده و ضمن حذف عبارت‌های «و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» در سطر دوم و عبارت «به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم» در سطر چهارم بند (ث)، عبارت «پنجاه‌درصد (۵۰%)» جایگزین عبارت «بیست درصد (۲۰%)» و عبارت «اکثریت اعضای» قبل از عبارت «هیئت‌مدیره آن‌ها مؤثرند» در سطر پنجم بند اضافه شود.

۳- در خصوص حکم مقرر در بند (ج) ماده (۹) لایحه یادشده مبنی بر باطل تلقی نمودن معاملات خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متبوع از سوی «شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی»، اقتضائات معاملات سهام در بازار اوراق بهادار و آثار سوء ابطال این معاملات بر معاملات بعدی و تضییع حقوق سهامداران و ایجاد ناامنی و عدم ثبات در بازار سرمایه، ایجاب می‌نماید که مقرره پیشنهادی، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

با عنایت به اینکه معاملات خرد سهام و اوراق بهادار به‌طور لحظه‌ای در بازار سرمایه انجام می‌پذیرد و با لحاظ اینکه «ابطال معامله» دارای اثر قهقرایی است، این موضوع با نظام، اصول و قواعد حاکم بر بازار سرمایه قابل‌اجرا نبوده و منطقی نیز نیست.

به همین خاطر، علاوه بر آن‌که به دلیل قابل‌اجرا نبودن با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی ۶ مهرماه ۱۳۹۷، مغایر است، با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ و بند‌های ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ که بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و «توجه به اثربخشی و کار آیی در فرآیند‌ها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری» و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، دایر بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» نیز مغایر است، لذا پیشنهاد می‌شود عبارت‌های «به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم» و «در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و» در سطر‌های سوم بند (ج) ماده ۹ لایحه حذف گردد و یا اینکه به‌جای باطل تلقی شدن معاملات مذکور، سهم معامله شد، فاقد حق رأی و سود مصوب مجامع عمومی، در نظر گرفته شود.

۴- در خصوص حکم مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) لایحه فوق‌الذکر با موضوع مجاز بودن بانک مرکزی مبنی بر «مداخله در خریدوفروش اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها» به استحضار می‌رساند، این ماده به نحوی تنظیم‌شده است که امکان دست‌کاری در بازار اوراق بهادار (بزه موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) را برای مقامات رسمی فراهم می‌نماید. این در حالی است که هدف از تدوین این ماده، حفظ ثبات بازار بوده و این مهم «از طریق خریدوفروش اوراق بهادار» و نه مداخله در این معاملات امکان‌پذیر است.

این موضوع نیز در بند (الف) ماده ۴۴ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده است نیز از طریق اقدام به خریدوفروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز توسط بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین، اصلاح این ماده جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی و رعایت بند ۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی، مصوب مورخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر «تفکیک مقام‌های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازار‌های مالی» ضروری بوده، لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به پیش‌بینی مقرره لازم در بند الف ماده ۴۴ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم» حذف شود و در صورت اصرار بر ابقاء، عبارت «از طریق» بعد از عبارت «در بازار‌های ارز و طلا» در بند (ب) ماده ۱۱ لایحه اضافه شود.

در پایان ضمن تأکید بر لزوم انجام اصلاحات فوق، پیشنهاد این سازمان جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها، عبارت است از الحاق حکم زیر به مقررات برنامه هفتم:

«شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌اند در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه و همچنین حداقل دو بار پس‌ازآن در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نمایند. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مرتبط و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت¬ها، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.»

همچنین در موضوعاتی نظیر الزام به تأدیه بدهی دولت، الزام به عرضه همه محصولات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها از طریق بورس‌های کالایی در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش مهلت پرداخت سود توسط ناشران اوراق بهادار و وضع مشوق‌های مالیاتی برای توسعه بازار سرمایه ازجمله حمایت از ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی، پیشنهاد‌ها الحاقی این سازمان، به شرح پیوست تقدیم می‌شود.