هشدار نهاد‌های حقوق بشری به اروپا درباره قانون جدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، ده‌ها سازمان غیردولتی بین‌المللی دیجیتال و حقوق بشری از کمیسیون اروپا می‌خواهند که امکان استفاده از قانون جدید «نظارت بر محتوا» برای وادار کردن به تعطیلی رسانه‌های اجتماعی را رد کند.
به گزارش«پولیتیکو»، ائتلافی متشکل از ۶۵ سازمان غیرانتفاعی امروز از «تیری برتون»، کمیسر بازار داخلی کمیسیون اروپا، خواستند تا «بیانیه‌های جنجالی» را تصریح و تأیید کند که پلتفرمهای آنلاین مانند تیک‌تاک، اسنپ‌چت و توییتر در طول این مدت و اعتراضات تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) تعطیل نخواهند شد.
در نامه‌ای که منحصرا به رویت پولیتیکو رسیده و به «برتون» فرستاده شد، این سازمان‌های غیردولتی هشدار دادند که اظهارات این سیاستمدار می‌تواند «تقویت سلاح‌سازی قطع اینترنت» از سوی دولت‌ها به شمار رود.
«برتون» در اوایل جولای گفت که کمیسیون اروپا می‌تواند شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی را که «فورا» محتوای نفرت‌انگیز را از فعالیت در اتحادیه اروپا تحت DSA حذف نمی‌کنند، جریمه و از فعالیت منع کند؛ این اظهارات برتون در واکنش به تصمیم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بود که برخی از شبکه‌های اجتماعی را در جریان ناآرامی‌های اخیر در این کشور پس از کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس، تهدید به مسدون شدن کرد.
یکی از نهاد‌های امضا کننده نامه به برتون می‌گوید: اعلام چنین بیانیه‌ای کوته‌بینانه که ممکن است مسدود کردن خودسرانه پلتفرمهای آنلاین در اتحادیه اروپا را توجیه کند، واقعا می‌تواند پیام بسیار خطرناکی ارسال کند؛ ما داده‌ها و شواهد زیادی داریم که نشان می‌دهد قطع اینترنت عمدتا به عنوان ابزاری در برابر مخالفان به‌ویژه در زمان اعتراضات استفاده می‌شود.
این گروه‌ها همچنین از کمیسیون اروپا خواستند تا اطمینان حاصل کند که کشور‌های اتحادیه اروپا مانند فرانسه DSA را به شیوه‌ای «بیش از حد گسترده» اجرا و عملی نمی‌کنند؛ آن‌ها گفتند پیش‌نویس قانون فرانسه شامل اقدامات نگران کننده برای آزادی بیان آنلاین از جمله مهلت ۲۴ ساعته برای پلتفرم‌ها برای حذف محتوا و مسدود کردن وب سایت مبتنی بر مرورگر است.
پلتفرمهای بزرگی مانند فیس‌بوک و یوتیوب از ۲۵ آگوست با تعهدات جدیدی در DSA برای محدود کردن انتشار محتوای «غیرقانونی و مضر» روبرو خواهند شد؛ جریمه‌ها می‌تواند تا ۶ درصد از درآمد شرکت‌ها افزایش یابد.
این قانون به تنظیم کننده‌های رسانه‌های اجتماعی اجازه می‌دهد تا از دادگاه‌ها بخواهند در صورت امتناع از اجرای تعهدات مهمی که می‌تواند «جان و ایمنی افراد را به خطر بیندازد»، به طور موقت «سکو‌های نافرمان» را تعلیق کنند.
انتهای پیام/