برق ۹۵ اداره دولتی پرمصرف شهرستان‌های تهران قطع شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت نیرو، قاسم شهابی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در روز‌های اوج مصرف برق در ماه‌های گرم سال، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیرو‌های مسلح و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظف‌اند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعت اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال پایه ۱۴۰۰ و در ساعت غیراداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش‌کردن روشنایی غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند.
وی ادامه داد: کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با انجام بازدید‌های میدانی و همچنین رصد دائمی از طریق مرکز پایش این شرکت، مصرف برق ادارات را به‌صورت هوشمند رصد می‌کنند و در صورت رعایت‌نکردن مدیریت مصرف از سوی آن‌ها پس از هشدار و اخطار قبلی، نسبت به قطع جریان برق اقدام می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با قدردانی از همکاری مناسب صنایع در طرح‌های پیک سایی، خاطرنشان کرد: شاهد همکاری‌نکردن مناسب در بخش مشترکان اداری برخی ادارات در رعایت سقف تعیین شده مصرف هستیم؛ بنابراین شایسته است که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند و با به‌کارگیری مولد‌های اضطراری و رعایت دستورالعمل‌های ساده، مصرف برق خود را کاهش دهند.
شهابی با اشاره به لزوم مدیریت بار جهت حفظ پایداری شبکه گفت: برق ادارات در صورت بی‌توجهی قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه ۲۱۰ مورد اخطار قطع برق ادارات از ابتدای دوره اوج مصرف در تابستان امسال صادر شده است، گفت: برق ۹۵ اداره دولتی و دستگاه اجرایی پر مصرف استان تهران به دلیل توجه نکردن به اخطار‌های صادره قطع شد.
وی با اشاره به بخشنامه هیئت دولت در خصوص الــزام به تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق موردنیاز مؤسســات شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایــی و نهاد‌های عمومــی از انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: این بخشنامه در سال‌های گذشته مورد اســتقبال دستگاه‌های مشمول قرار نگرفت و از دلایل رعایت‌نکردن این بخشــنامه می‌توان به ارزان‌بودن قیمت برق و نیز تأمین‌نشدن اعتبارات لازم برای اجرای آن اشاره کرد.
شهابی ادامه داد: دستورالعمل اجرایی جدید اگر اداره و یا سازمانی به این مصوبه عمل نکند، تعرفه برقی که پرداخت خواهد کرد به قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود؛ بنابراین امیدوار هستیم که در دوره جدید و پس از ابلاغ مصوبه جدید از سوی مقام عالی وزارت، شاهد همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی باشیم.
انتهای پیام/