صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۳ - ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی محدود به سال ۱۴۰۱ است

طبق اعلام وزارت اقتصاد، رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است.
کد خبر : 859544

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازه‌ای نیست بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.

این گزارش می‌افزاید، در آن زمان قانون گذار با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند؛ بر اساس این قانون مصوب در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.

مطابق با بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات بود.

این معافیت البته موجب شده بود تا برخی شرکت‌‎ها بخشی از منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کردند.

این لغو معافیت با هدف ایجاد انگیزه در مدیران شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌وکار بود تا از انحراف مسیر سرمایه جلوگیری کرده و موجب هدایت آن به سمت تولید شود و اجرای این حکم البته فقط به سال ۱۴۰۱ و درآمد‌های همین سال محدود شد چرا که این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر