حفظ امنیت اطلاعات در گرو بهرهگیری از فناوریهای نوین/ نقش کمرنگ بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه
ابوالفضل روحانی، رئیس کانون افتا در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اینکه چقدر به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه توجه شده است، اظهار کرد: برای موضوع امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سرفصلهای خوبی در رابطه با اقتصاد دیجیتال، تهیه اسناد مختلف ارائه شده است. وقتی همه مقوله افتا را بررسی میکنیم و خواهان امنیت در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات هستیم باید از فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی و آنالیز دیتا بهره بگیریم.
رئیس کانون افتا در ادامه افزود: اما ناگفته نماند که یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد این است که موارد در سند برنامه هفتم توسعه به صورت کیفی مطرح شدهاند. به نظرم باید در سندهای پیوسته موارد کیفی را به پارامترهای کمی تبدیل کنیم و ارزیابی مستمر داشته باشیم.
روحانی درباره اینکه مرکز پژوهشها اخیرا گزارشی منتشر کرده که راهبردها در حوزه توسعه فناوریهای نوین شفاف نیست، بیان کرد: در سند برنامه هفتم توسعه مسیرهای کلی مشخص شدهاند. شاید این سند نیاز به سندهای پشتیبان دیگری هم داشته باشد که در آنها به صورت دقیق و جزئیتر راهبردها مشخص شوند. در هر صورت بهعنوان یک گزاره کلی، راهبردهای ریز و دقیقی تبیین نشده است اما در همایشها و سمینارها تشکلها باید نقشآفرینی کرده و وارد این عرصه شوند.
وی عنوان کرد: در برنامه هفتم بحث برنامهریزی جامع و کلی مطرح شده است، اگر چند راهبرد دست پایین تبیین بشود، قطعا مجموعههای مردم نهاد یا انجییو باید مشارکت کنند و برای تهیه سندهای پشتیبان همکاری داشته باشند.
نقش کمرنگ شرکتهای مردم نهاد در برنامه هفتم توسعه
رئیس کانون افتا در پاسخ به این پرسش که جای چه مسائلی را در برنامه هفتم توسعه خالی میداند، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه کمرنگ دیدم، مشارکت شرکتهای مردم نهاد و بخش خصوصی است. لازم است که این بخش هم قوانین و مقررات داشته باشد. وقتی درباره اقتصاد رقومی و اقتصاد دیجیتال صحبت میشود پس نیاز به سند و برنامهریزی هم دارد.
روحانی در ادامه افزود: به نظرم مجموعههایی مانند سازمانهای صنفی، سازمانهای امدادگر، سازمانهای هدایتی، سازمانهای حمایت از محیط زیست، سازمانهای دفاع از حقوق انسانها و ... هستند هم باید جایگاهی در این سند توسعه هفتم داشته باشند. همچنین این نهادها به جلسات و هماندیشیها بیایند و بهعنوان نماینده بخش خصوصی دغدغههای مجموعه خود را بازگو کنند.
انتهای پیام/