کناره‌گیری رئیس بیمه مرکزی از نگاهی دیگر/ استعفای مظلوم‌نمایانه یا مظلوم‌مستعفی!
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه «قانون» با این مقدمه، افزوده است: درباره انتشار این فیش‌های حقوقی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا نگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
دکتر مجید سجادی‌پناه، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه از جمله افرادی است که رسانه‌ای شدن این مورد را در سطح گسترده حرکتی بسیار مذموم و نابجا می‌داند و معتقد است چنین حرکاتی باعث مدیرکشی در نظام اداری کشور می‌شود. به‌عبارتی این استاد دانشگاه با دیدی متفاوت از دیگران به این مسأله نگاه کرده است.
استعفای رئیس کل بیمه مرکزی مقوله بحث‌برانگیزی بود. به نظر شما ایشان شخصاً استعفا کرده یا به عبارتی وادار به استعفا شده است؟
صرف‌نظر از اینکه رئیس بیمه مرکزی خودش استعفا کرده باشد یا او را وادار به استعفا کرده باشند، صداوسیما قاتل اصلی ترور این شخصیت است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. یادمان نرود آتشی که شبکه‌های اجتماعی در این رابطه روشن کردند بنزین آن را صداوسیما تهیه کرد و به‌قدری هجمه‌های سهمگین تبلیغاتی به جامعه پمپاژ کرد که هیچکس جرأت دفاع کردن از این افراد را نداشت؛ حتی افرادی که گاهی براساس مسائلی در جامعه چنان وجدانشان به درد می‌آید و غده عدالت‌خواهی آنان متورم می‌شود که گویی راه نفسشان بند آمده و چشمانشان را هم هر از گاهی بر مصالح نظام می‌بندند و دهان خود را باز یا قلمشان را روی کاغذ می‌چرخانند تا از مظلومی دفاع کرده باشند.
اما در این مورد خاص انگار همه به یک بی‌حسی موضعی دچار شده بودند. آیا واکنش نشان دادن به این موضوع کمتر از انتشار عکس‌های خانم خالقی بود که هیچکس نپرسید چرا فیش حقوق پرسنل که جزو اسناد محرمانه است و روزی آنها را در پاکت‌های دربسته به‌دست کارمندان می‌رساندند و امروز با اتوماسیون اداری صرفا به کارتابل هر کسی ارسال می‌کنند چگونه کف خیابان پیدا شده و چرا با مسببین آنها برخوردی نمی‌شود؟ اقدام این افراد به هیج وجه با مصادیق فساد تطبیق پیدا نمی‌کند زیرا اگر این افراد تجارب و سوابق گذشته خود را دستکاری یا مدرک تحصیلی خود را جعل می‌کردند تا خود را به اشل پرداخت بیمه نزدیک کنند حق با مخالفین بود و این موضوع قطعا فساد تلقی و باید با آنها برخورد می‌شد اما دریافتی این آقایان به موجب یک نظام پرداختی بوده که بارها مورد ممیزی دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته و هرکسی غیر از اینها هم اگر می‌توانست خود را با این اشل تطبیق دهد شایسته دریافت آن حقوق و پاداش‌ها بود. علاوه بر اینکه مخالفان یک مشکل قانونی را در این خصوص نادیده می‌گیرند و مسئولیت آن را به‌جای مجلس متوجه قوه مجریه می‌کنند، در قانون تجارت آمده است شرکت‌های سهامی‌عام نظیر ایران‌خودرو و شرکت‌های مشابه معادل 5 درصد سودخالص سالانه خود را به عنوان پاداش به هیات مدیره پرداخت می‌کنند و این مبلغ برای شرکت‌های سهامی‌خاص تا 10 درصد را شامل می‌شود. حال تصور کنید 5 درصد سود میلیاردی شرکت‌های‌های خودروسازی و نظایر اینها چه رقم بزرگی را می‌تواند تشکیل دهد. پس بنابراین فسادی محقق نشده است که این قدر بر طبل فساد در بیمه کوبیدند و از آن بهره‌برداری خاص کردند.
موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا کار درستی بود؟
نکته مهم اینجاست که وزیر محترم اقتصاد با قبول این استعفا باب مدیرکُشی را در مجموعه خود باز کرده است. در نامه استعفای رئیس بیمه مرکزی می‌خوانیم که «...پیشامدی سازماندهی و به اجرا گذاشته شد ... و درقسمتی دیگر می‌خوانیم که ... مشخصا اقدامات اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدی در داخل مجموعه را فراهم ساخت... ». همین‌ها نشان از این واقعیت دارد که این مدیر اسیر اختلافات عمیق درونی بوده، مدیری که به قول خودش حاضر شده است بانصف حقوق در بخش خصوصی بیاید و در بخش دولتی کارکند، قطعا انتظار داشته که اقداماتش مستظهر به پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیر ارشدش باشد اما می‌بینیم که برعکس عمل شده و در جنگ نظام اداری بیمه تنها مانده و بی‌کس رها شده است و امروز به‌جای اینکه نتایج بهبودی جراحی‌های خود را ببیند مشاهده می‌کند که خود او را به قربانگاه نظام اداری آورده‌اند.
مگر نه این است که اقدامات گسترده‌ای که ایشان در همین استعفای خود نوشته هر کدامش به تنهایی می‌تواند برای مخالفین اصلاحات داخلی بیمه کافی باشد تا او را ساقط کنند چه برسد به مجموعه این اقدامات که قطعا حمایت جدی وزیر را مطالبه می‌کرده است اما او نه تنها تقدیر نشد بلکه...
پس شما رسانه‌ای شدن این مسأله را به این شکل گسترده مذموم می‌دانید؟
آیا این درست بود که میکروفون صداوسیما را به میان مردم ببریم و از آنها پرسیم که رواست یک نفر معادل 10 نفر شما حقوق بگیرد؟آیا این نوع پرداخت‌ها تبعیض نیست؟ بی‌عدالتی نیست؟ و... درحالی‌که می‌توانست جهت همه این سوالات برعکس و درمقام توجیه باشد. قرارمان این نبود که در دولت تدبیر و امید هم با شیوه پوپولیستی مدیران‌مان را عزل و نصب کنیم. به‌راستی آیا برای شرکت‌های معظمی‌نظیر شرکت‌های دولتی ما مدیری حاضر است طبق قانون مدیریت خدمات کشوری با 7 برابر حداقل دستمزد کار کند؟ در دنیا که این‌گونه نیست. اخیرا در سال 2012، فرانسه قانونی را تصویب کرد که حداقل دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی به 450 هزار یورو یا 621 هزار 720 دلار در سال رسید یعنی معادل 181 میلیون تومان در ماه.
دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا را عرض نمی‌کنم که مایکروسافت به مدیر هندی خود «ساندارپیچای» در سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار حقوق (معادل سه و نیم میلیارد تومان در سال) پرداخت کرد و این رقم طی روش‌های مختلفی به او پرداخت شد. از این رقم بزرگ، حدود 652 هزار و 500 دلار آن متعلق به حقوق سالانه است و حدود 23 هزار دلار نیز مربوط به پاداش‌ها و دستمزد موارد دیگر می‌شود اما تکه بزرگ این حقوق را سهامی معادل 99.8 میلیون دلار تشکیل می‌دهد که به‌صورت تشویقی در اختیار ساندار پیچای قرار گرفته است! جالب است بدانیم در همین فوریه‌گذشته (اواسط بهمن) نیز حدود 199 میلیون دلار سهام با محدودیت در فروش به این مدیر موفق پاداش داده شد و به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، این رقم بیشترین پاداشی بوده که تاکنون گوگل به یکی از مدیران اجرایی خود پرداخت کرده است! من این مدیر بیمه را نمی‌شناسم و یک‌بار هم او را ندیده‌ام ولی روی سخنم با وزیر اقتصادی است که می‌توانست با فرستادن افرادی این موضوع را برای افکار عمومی توجیه کند اما خود سوار بر این جریان و گاهی تندتر از آن اقدام کرده است.
به نظر شما آیا دولت باید در این مسأله مداخله کند؟
امیدوارم گوش‌های حساس هیات وزیران صدای ناله‌های اداری او را در زیر این سنگ بزرگ شنیده باشند و به رئیس جمهورمان یادآوری کنند که ما نیاز به مدیران خارج از کشور نداریم اما بیش از هرچیز دیگری به حمایت و پشتیبانی از مدیران داخلی نیازمندیم. از آنجایی که عزل و نصب رئیس بیمه به پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران است دولت کمی‌در مورد این استعفا تامل کند و حالا که نمی‌تواند سرمایه‌های اجتماعی تولید کند حداقل سرمایه‌های اداری خود را تخریب نکند. مگر نه این است که ارزش بعضی از این افراد از ارزش نقش جهان اصفهان هم بیشتراست. این افراد سرمایه‌های نمادین جمهوری اسلامی‌هستند با آنها در حضور 450 هزار مدیر جمهوری اسلامی چنین رفتار نکنیم که در غیر این‌صورت این معدود مدیری که ایثار کرده و حاضرند با نصف حقوق در دولت کارکنند آهنگ رفتن می‌نوازند و به تدریج از سیستم اداری خارج می‌شوند.
انتهای پیام/