گزارش تخلفات برخی دستگاه‌ها در صدور مجوز برخط در جلسه هیئت وزیران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در حاشیه دیدار با مجمع کارآفرینان اظهار امیدواری کرد، با توجه به بسته مصوب دولت در حوزه مهار تورم، در ماه‌های آینده، کار به جایی برسد که کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها موجب حاکمیت آرامش در بازار‌ها و رضایت‌مندی مردم شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که اواسط دی‌ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد، بیان داشت: این لایحه، حاوی موضوعات کلیدی در برخی بند‌های آن، یک‌بار در جلسه هیئت‌وزیران مطرح شد، ولی به جهت نقد‌هایی که از سمت برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت کشور به آن وارد آمد، دوباره و به‌منظور انجام اصلاحات مدنظر، به دولت برگردانده شد.
وی افزود: طبق رویه معمول، تقریباً سه‌چهارماهه اول هرسال، مصوبات هیئت‌وزیران بیشتر متمرکز بر آیین‌نامه‌های تکلیفی بودجه‌های سالیانه است و تعداد ۵۰ آیین‌نامه تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ گنجانده‌شده که باید به‌سرعت در دولت تصویب شود و بعد از خاتمه آن، لایحه مذکور حتماً در هیئت مطرح خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد برخی مجوز‌های معطل‌مانده کسب‌وکار، با تأکید بر اینکه مسئله صدور خودکار مجوز‌ها به شکل متناوب ادامه خواهد یافت، اعلام کرد: در همین ماه گذشته (خرداد) شرایط صدور یک مجوز جدید که پیش‌ازاین از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، قابلیت صدور نداشت، فراهم شد.
وی گفت: اخیراً گزارشی دریکی از جلسات هیئت‌وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه‌ها در مورد صدور برخط مجوز‌ها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس‌جمهور مواجه و از سوی ایشان تأکید شد که این تخلفات باید خاتمه پیدا کند و امیدوارم در ماه‌های آینده، با بسته شدن درب صدور مجوز کاغذی و برگشت مجوز آنلاین، شاهد اجرای کامل قانون باشیم.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد نرخ خوراک صنایع و پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل آن و حذف قیمت هاب، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات پنج ساله در این خصوص بر اساس «یک فرمول» مشخص است و اعتقاد دارد، این امر موجب افزایش ضریب پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از دستورات شخص رئیس‌جمهور می‌شود.
وی افزود: بر مبنای همین رویکرد، ما پیشنهادی به‌عنوان اصلاح آیین نامه آماده کرده‌ایم که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و فکر می‌کنم، پس از بررسی در این کمیسیون، حداکثر ظرف دو هفته آینده به صحن هیئت دولت برود که در صورت تصویب، هم در مورد بازگشت به فرمول به جای نرخ ثابت و هم در مورد زمان اجرای این مصوبه که چشم انداز بلند‌تر و با ثبات تری به فعالان اقتصادی می‌دهد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
انتهای پیام/