90 تعاونی اعتبار از سوی بانک مرکزی ادغام یا منحل شدند/ سهم ناچیز تعاونی‌های اعتبار در بازار پولی کشور
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا حمید کلانتری امروز در همایش توسعه تعاونی‌های اعتبار فرصت‌ها و چالش‌ها با تأکید بر اینکه متأسفانه تعاونی‌های اعتبار متخلف به جای اصلاح منحل شدند، افزود: 90 تعاونی اعتبار با همکاری وزارت تعاون و بانک مرکزی با هم ادغام و یا منحل شدند. البته تعدادی از این تعاونی‌ها نیز مؤسسات مالی و اعتباری را تشکیل دادند که از این دست می‌توان به بانک شهر، ایران‌زمین و عسگریه اشاره کرد که در واقع تعاونی بوده و سپس بانک شدند.
وی با بیان اینکه تعاونی به معنای ساماندهی واحدها و فعالیت‌های کوچک برای انجام کارهای بزرگ است، تصریح کرد: تعاونی‌ها می‌توانند نقش جدی و مؤثری در ارتقای بهره‌وری داشته باشند.
کلانتری با بیان اینکه یک سوم رشد اقتصادی کشور باید از بهره‌وری حاصل شود، ادامه داد: مهم‌ترین نقش و رویکرد تعاونی‌های اعتبار ارتقای بهره‌وری سرمایه است.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی که طی سال‌های گذشته با نرخ رشد منفی مواجه بود بهره‌وری سرمایه است چرا که آمار سرمایه‌های خوابیده در کشور بسیار بالاست.
کلانتری با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو تهدید جدی کمبود نقدینگی و بیکاری مواجه است، عنوان کرد: باید بتوانیم نقدینگی‌های پراکنده فراوان را در راستای جهت‌گیری مشترک قرار دهیم و سرمایه‌های خرد و پول‌های کوچک را برای کارگشایی از نیازهای جاری جامعه به کار ببندیم که این همان معنای تعاونی‌های اعتبار است.
به گفته وی 85 درصد تسهیلات تعاونی‌های اعتبار به صورت قرض‌الحسنه است که مهم‌تر از این ویژگی سرعت عمل در ارائه تسهیلات عامل گرایش این تعاونی‌هاست.
معاون وزیر تعاون با تأکید بر اینکه بانک‌های تعاونی می‌توانند نقش جدی در جامعه داشته باشند، بیان کرد: یک سوم شهروندان کانادا عضو تعاونی‌های اعتبار هستند و پنجمین بانک فرانسه بانک تعاونی است. همچنین دومین بانک مالزی نیز از بانک‌های تعاونی با عضویت 950 هزار سهام‌دار است.
وی گفت: در قانون تعاون کشور پیش از تصویب سیاست‌های اصل 44 تعاونی‌ها نمی‌تواستند بانک تأسیس کنند اما با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه ایجاد بانک از سوی تعاونی‌ها فراهم شد.
وی با انتقاد از رویکرد انحلال تعاونی‌های اعتبار متخلف اظهار کرد: باید با تعاونی‌های متخلف برخورد شود اما به هیچ عنوان نباید صورت مسئله را پاک کرد و از یک حرکت به نفع کشور نیز جلوگیری شود.
کلانتری بیان کرد: سیاست بانک مرکزی تعیین تکلیف تعاونی‌های اعتباری آزاد است و پس از آن باید دوباره برای توسعه تعاونی‌های اعتبار برنامه‌ریزی شود.
وی گفت: یکی از درخواست‌های ما از مسئولان بانک مرکزی این است که مجوز تأسیس بانک تعاونی قرض‌الحسنه یا عام داده شود که در این صورت 97 هزار واحد تعاونی می‌توانند سهام‌دار این بانک باشند.
معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی در خدمت تعاونی‌ها است و 70 درصد اعتبارات خود را به تعاونی‌ها اختصاص می‌دهد اما در نهایت امر یک بانک دولتی محسوب شده و در اختیار تعاونی‌ها قرار ندارد بنابراین باید بانکی مختص بخش تعاون تشکیل شود.
انتهای پیام/