بودجه سال 95 اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس اصلاحیه بند ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) 20 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور انجام می‌شود.

همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 95 به شرح زیر اصلاح شد:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت نماید. بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفاً از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند د این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان بند د تبصره 2 این لایحه را حذف کردند.

نحوه انتشار اوراق صکوک اسلامی از طریق وزارت اقتصاد مشخص شد

وکلای ملت در ادامه بند الحاقی 2 تبصره 5 را به شرح زیر اصلاح کردند:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هر گونه نقل وانتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌اند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

اموال غیرمنقول دولتی که در اختیار وزارت راه است تا سقف 50 هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود

بهارستان‌نشینان همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره 18 لایحه بودجه سال 95 کل کشور را اصلاح کردند. بر اساس این اصلاحیه؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 اموال غیر منقول دولتی را که بهره‌بردار آنها وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس همچنین در پایان برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 9 تبصره 19 و همچنین تبصره الحاقی 12 لایحه بودجه سال 95 کل کشور را حذف کردند.